<p class='article-text'>تراجعت ‌الأسهم الرئيسية ​في وول ستريت اليوم الجمعة، إذ ساد الحذر ⁠في أعقاب موجة بيع حادة للأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ‌في حين تراجعت أسهم شركات الاتصالات ‌بسبب مخاوف من أن ‌تؤدي المنافسة المتزايدة ‌من شركة «سبيس ‌إكس» إلى تآكل حصتها ​السوقية. وخلال التعاملات انخفض مؤشر ‌داو ​جونز ⁠171.3 نقطة، أو 1.11%، إلى ​52696.7 ⁠نقطة، ⁠وتراجع ستاندرد آند بورز 26.2 نقطة، أو 0.39%، إلى 7637.18 نقطة، وهبط ‌مؤشر ناسداك 114.9 نقطة، ​أو 0.06%، إلى 25893.953 نقطة.</p><p class='article-text'>وتباطأ النشاط التجاري في الولايات المتحدة قليلاً في ​أكتوبر، لكن الطلب القوي أتاح للشركات فرصة زيادة ‌أسعار السلع ​والخدمات، في إشارة إلى أن التضخم قد يرتفع أكثر ويبقى عند مستويات مرتفعة خلال الشهور المقبلة. وقالت «ستاندرد آند بورز جلوبال» إن مؤشرها الأولي المركب لمديري المشتريات، الذي يتتبع قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، في الولايات المتحدة انخفض هذا الشهر إلى 57.6 نقطة بعد أن وصل في ⁠سبتمبر إلى أعلى مستوى في 5 سنوات عند 58.4 نقطة. وتشير القراءة التي تتجاوز 50 نقطة إلى توسع في القطاع الخاص، وعوض التراجع الطفيف في قطاع الخدمات الواسع تأثير انتعاش قطاع الصناعات التحويلية.</p><p class='article-text'>وتوضح ‌بيانات مؤشر مديري المشتريات أن الاقتصاد بدأ الربع الأخير على أساس متين بعد الأداء القوي المتوقع للربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر.</p><p class='article-text'>ويتوقع خبراء ‌اقتصاد أن يظهر التقرير الأولي للحكومة بشأن الناتج المحلي الإجمالي، ‌المقرر صدوره الأسبوع المقبل، نمو الاقتصاد بمعدل سنوي يبلغ حوالي 3% في الربع الماضي، مدفوعاً بشكل ‌رئيسي بالإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ولم يظهر الاقتصاد حتى الآن أي علامات ​انهيار تحت وطأة صدمة أسعار ‌النفط الناجمة عن ​الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران مع تلقيه ⁠دعماً من المدخرات والعوائد الضريبية السخية في الربيع والرسوم الجمركية المستردة والأداء القوي لسوق الأسهم وأرباح الشركات.</p><p class='article-text'>وحذر خبراء اقتصاد من أن تداعيات التضخم ​الناجمة عن ⁠طول فترة الصراع في ⁠الشرق الأوسط من المرجح أن تؤدي إلى تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي هذا الربع.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة التي تلقتها الشركات إلى 58.2 نقطة هذا الشهر، وهو أعلى ⁠مستوى له منذ مارس 2022، مقارنة مع 58.1 نقطة في سبتمبر.</p><p class='article-text'>وجاءت الزيادة في الغالب بقطاع الخدمات، مع إشارة ستاندرد آند بورز جلوبال إلى «ارتفاع الطلب المحلي، مدفوعاً بأشياء، من بينها تكوين مخزون احترازي» ونمو الصادرات.</p><p class='article-text'>وتكبدت الأسهم الأوروبية أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل ​سبتمبر، إذ بددت الاضطرابات في فرنسا وارتفاع أسعار ‌النفط التفاؤل ​الذي أثارته بعض الأرباح القوية للشركات.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.31% ليغلق عند 635.77 نقطة، وعلى مدار الأسبوع، تراجع المؤشر القياسي بنحو 1.4%. وجاء التراجع في ختام أسبوع حافل بإعلانات أرباح شركات كبرى مثل ساب وباركليز وكيرينج، والتي ⁠قدمت رؤى جديدة حول الأوضاع الاقتصادية ومعنويات المستهلكين. وتحسنت تقديرات أرباح الشركات الأوروبية بوجه عام، لكن ارتفاع أسعار النفط والاضطرابات في فرنسا أثارت توتر المستثمرين.</p><p class='article-text'>وقال جوش ستيفنز، كبير مسؤولي الاستثمار في ‌كريس ألتا لإدارة الاستثمارات: «ما يحدث في فرنسا سيظل على الأقل عاملاً مؤثراً على السوق طوال الدورة الانتخابية. قد تتلاشى الاحتجاجات، لكن ذلك لا يغير ‌الواقع المالي الذي تواجهه فرنسا». وتأتي الاضطرابات قبل الانتخابات ‌الرئاسية في البلاد المقرر إجراؤها العام المقبل.</p><p class='article-text'>وتعتزم الشركات والمتاحف إغلاق ‌أبوابها خلال اليومين المقبلين على ‌الرغم من القيود المفروضة على المظاهرات، في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ​إلى استعادة النظام ‌بعد أسبوع من تحول ​الاحتجاجات التي عمت أنحاء البلاد ⁠إلى أعمال عنف.</p><p class='article-text'>وهوى سهم كيرينج 16.6% بعد تراجع مبيعات الربع الثالث لعلامتها التجارية جوتشي، وكان هو السهم الأسوأ أداء ​على مؤشر ستوكس ⁠600.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر ⁠قطاع السلع الفاخرة، وهو أكثر القطاعات الأوروبية تسجيلاً لخسائر منذ بداية العام، 3.6%.</p><p class='article-text'>وقالت إيبيك أوزكارديشكايا، المحللة في سويسكوت: «لا يزال قطاع السلع ⁠الفاخرة الأوروبي يعاني من الحرب في الشرق الأوسط وتراجع الإقبال في الصين».</p><p class='article-text'>وارتفع سهم لوريال 5.6% بعد أن فاقت مبيعات مجموعة مستحضرات التجميل الفرنسية التوقعات في الربع الثالث. وانخفضت أسهم شركات الدفاع 3.8%، مسجلة أسوأ أداء يومي لها منذ الأول من ‌يونيو، متأثرة بانخفاض بلغ 10% لسهم شركة سافران الفرنسية لصناعة محركات الطائرات ​عقب إعلان نتائجها.</p><p class='article-text'>وهوى سهم فولفو للسيارات بأكثر من 24% مسجلاً مستوى قياسياً متدنياً، بعد أن أعلنت الشركة عن خسارة تشغيلية أكبر من المتوقع في الربع الثالث وكشفت عن خطط لتسريح ​2500 موظف إضافي.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>ناسداك 0.05 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز _0.39 %</p><p class='article-text'>داو جونز _ 1.11 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي _ 0.31 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز _ 0.32 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي _ 0.36 %</p><p class='article-text'>داكس _ 0.75 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي _ 0.39 %</p>

تراجع جماعي للأسهم الأوروبية والأمريكية.. و«الأحمر» يغطي الشاشات

تراجع جماعي للاسهم العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعيش الاقتصاد الإيراني واحدة من أعتى أزماته الهيكلية والتاريخية، حيث تلتقي الضغوط الجيوسياسية والعسكرية الخارقة للحدود مع اختناق مالي وإداري داخلي يتصاعد بنمط غير مسبوق. وفي تطور يعكس حالة الإرباك الحاد داخل مؤسسات صنع القرار في طهران، أُعلن رسمياً عن استقالة وزير النفط الإيراني محسن نجاد، وتكليف رئيس شركة النفط الوطنية حامد بوفارد بمهام الوزارة بالوكالة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354314.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعلى الرغم من محاولات التكتم الرسمي على الأسباب المباشرة للاستقالة، فإن توقيتها جاء في أعقاب شلل واسع أصاب شريان الطاقة الإيراني، لتكون استقالة الوزير بمثابة المؤشر الأبرز على وصول الأزمة إلى قلب المحرك المالي والنفطي للبلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الانهيار التنفيذي بالتوازي مع الهبوط غير المسبوق للعملة الوطنية، حيث تخطى سعر الدولار حاجز 2.7 مليون ريال إيراني في السوق الموازية، ممتصاً صدمة فقدان الريال لأكثر من 80% من قيمته منذ بداية العام الجاري.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354315.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولم تعد محاولات البنك المركزي الإيراني لضخ نحو ملياري دولار كافية لكبح جماح هذا التدهور السريع، إذ يرى الخبراء والمحللون الاقتصاديون أن عمليات التدخل النقدي أضحت أشبه بمسكنات مؤقتة في جسد يواجه نضوباً حاداً في احتياطيات العملة الصعبة وتوقفاً شبه كامل للتدفقات الماليّة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولعل المتغير الأكثر حساسية في هذه المعادلة الأخيرة يتمثل في النجاح العملياتي والتكتيكي للحصار الذي فرضته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن استراتيجية الضغط الأقصى. فقد أدى الحصار البحري والجوي الصارم إلى خنق الموانئ الإيرانية وشل حركة الملاحة والتجارة؛ حيث تشير البيانات الصادرة عن منصات تتبع الملاحة البحرية (مثل «تانكر تراكرز») إلى تكدس عشرات الناقلات الإيرانية العالقة في مياه الخليج أو المحملة بالنفط دون القدرة على الوصول إلى المشترين، فضلاً عن تقييد عودة الناقلات الفارغة، ما تسبب في إغلاق نافذة التصدير الرئيسية وتجميد شحنات بلغت عشرات الملايين من البراميل. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354316.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الحظر المحكم تحول من مجرد عقوبات اقتصادية ورقية إلى حصار ميداني أدى إلى خنق شريان الدولار والعملات الصعبة التي كان يعتمد عليها النظام لتغذية ميزانيته ودعم أسواق الصرف المحلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعلى صعيد المعيشة اليومية، تُرجمت هذه الأزمة الهيكلية إلى معاناة قاسية ومباشرة للمواطن الإيراني؛ حيث قفزت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية لامست 90%، بالتوازي مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد الأساسية والأدوية إلى أرقام مضاعفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد الانخفاض متوقفاً عند تآكل القوة الشرائية وتداعي المدخرات التي هرع المواطنون لتحويلها إلى الذهب والعملات الأجنبية كالملاذ الأخير، بل امتدت الصدمة إلى قطاع العمل والإنتاج المحلي مع لجوء المصانع والورش للتقليص القسري للعمالة نتيجة غياب مدخلات الإنتاج المستوردة وشح السيولة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354317.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تحول الاقتصاد إلى «دائرة مغلقة» يتغذى فيها شح السيولة وانخفاض قيمة العملة مع ارتفاع الأسعار، لتفرز نمواً اقتصادياً بالسالب وتلغي تماماً التوقعات الحكومية السابقة بالنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت هذه الأزمة باهتمام تحليلي واسع في أوساط الإعلام الأمريكي والأوروبي، حيث ركزت المتابعات الصحفية على الأبعاد الاقتصادية والجيوسياسية المترتبة على الأزمة وتداعياتها على مضيق هرمز ومناطق أمن الطاقة العالمي: فمن جانبها، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن حالة الذعر المتصاعدة في أسواق الطاقة الدولية؛ وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن استراتيجية الحصار الأمريكي المطبقة أثبتت نجاحاً غير مسبوق في شل الحركة النفطية الإيرانية وتجفيف منابع السيولة، مؤكدة أن بقاء مئات ملايين البراميل معلقة في البحر دون قدرة على التفريغ أو التصدير يدفع طهران إلى خيارات انتحارية قد تصل إلى تعطيل كامل للملاحة في مضيق هرمز، وهو ما قد يلقي بظلاله الصادمة على أسعار النفط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، سلطت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية الضوء على البعد الهيكلي للأزمة المالية والتخبط الحكومي داخل إيران؛ إذ أوضحت الجريدة الاقتصادية أن استقالة وزير النفط تعكس الحائط المسدود الذي اصطدمت به الحكومة الإيرانية في إدارة الموارد، لافتة إلى أن تآكل الثقة بالريال أدى إلى ظاهرة «الدولرة القسرية» للاقتصاد، حيث بات المواطنون والتجار يتفادون التعامل بالعملة الوطنية، ما يحول الاقتصاد الإيراني رسمياً إلى حالة من الإنهاك الكامل الذي يتجاوز قدرة البنك المركزي على التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شبكة «سي إن إن» الأمريكية، فقد ركزت في تغطيتها على الانعكاسات الميدانية والسياسية للحصار والمناورات الأمريكية في المنطقة، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية استطاعت عبر الوجود العسكري المكثف في البحر والمنافذ البحرية تقويض القدرة الإيرانية على المناورة والالتفاف على العقوبات عبر «أسطول الظل». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشبكة أن هذا الاختناق التجاري والملاحي يضع القيادة الإيرانية أمام خيارين أحلاهما مر: إما تقديم تنازلات جوهرية في ملف المفاوضات الشاملة مع واشنطن، وإما مواجهة انفجار اجتماعي واقتصادي داخلي متصاعد تحت وطأة التضخم الجامح وفقدان السيطرة على الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة سياقية للأبعاد الاجتماعية والأمنية، اعتبرت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن الحصار الجوي والبحري الشامل أوجد حالة من العزلة غير المسبوقة لإيران، مشيرة إلى أن معايشة الشارع الإيراني للأزمة أصبحت في مرحلة حرجة. ولفتت الصحيفة الأوروبية إلى أن أزمة النفط والطاقة لم تعد تؤثر فقط على الموازنة العامة للدولة، بل باتت تمس شريان الحياة اليومي للأسر الإيرانية مع شح الأدوية والسلع وتوقف الورش والمنشآت الصناعية، ما يجعل الأزمة الحالية الامتحان الأكثر خطورة لاستقرار النظام السياسي والاقتصادي في تاريخ إيران الحديث.</div></p>

انهيار الريال وشلل النفط

هل نجح ترامب في خنق شرايين الاقتصاد الإيراني؟

<p class='article-text'>موريتز كريمر<br>كبير الاقتصاديين في بنك «LBBW» الألماني والرئيس السابق لإدارة تصنيفات الديون السيادية في وكالة «ستاندرد آند بورز»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقب موجات الحر المتتالية التي اجتاحت أوروبا وشمال أمريكا طوال فصل الصيف، أصبحت تكاليف الاحتباس الحراري والجفاف شديدة الوضوح، إذ تجلت في الحقول القاحلة، وارتفاع الضغط على شبكات الكهرباء، وتراجع إنتاجية العمل، فضلاً عن تزايد خسائر شركات التأمين.</div></p><p class='article-text'>وفي غضون ذلك، يحذر بعض العلماء من أن احترار الكوكب يتسارع بمعدلات تفوق المخاوف السابقة، ما يجعل التكيف مع عالم أشد حرارة أمراً متزايد الإلحاح، في وقت تتصاعد فيه فاتورة التأخير باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتضح جسامة تحديات التمويل في أي مكان بقدر ما تظهر في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. فهذه الدول تحتضن غالبية سكان العالم وتستوعب النمو السكاني العالمي بأكمله. </div></p><p class='article-text'>كما أنها أكثر فقراً، ما يعني أن المدخرات المحلية فيها غير كافية لتمويل الاستثمارات اللازمة للحد من الانبعاثات والتكيف مع التغير المناخي. ومع ذلك، تعد هذه البلدان من بين الأكثر عرضة للمعاناة جراء احترار الكوكب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي ألا تسلك الدول الأكثر فقراً مسار التنمية القائم على الكثافة في استخدام الوقود الأحفوري الذي اعتمدته الاقتصادات الغنية.</div></p><p class='article-text'>فوفقاً للاتجاهات الحالية، بتوقع أن ترتفع حصة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من نحو 42% حالياً إلى 53% بحلول منتصف القرن، ما يجعل تحقيق الأهداف المناخية العالمية أمراً شبه مستحيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع عجز المدخرات المحلية عن تلبية متطلبات التخفيف والتكيف، تحول التركيز نحو التمويل الخارجي. </div></p><p class='article-text'>وقد قدرت خريطة الطريق «من باكو إلى بيليم»، المتفق عليها في مؤتمرات الأمم المتحدة للتغير المناخي، أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ستحتاج إلى نحو 1.3 تريليون دولار سنوياً من التمويل الخارجي بحلول عام 2035، حتى بعد احتساب المبالغ التي يمكنها حشدها محلياً. وقبل التطورات الأخيرة في أسعار الفائدة، يبدو هذا الهدف عسير المنال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت أسعار الفائدة طويلة الأجل في أسواق السندات ارتفاعاً حاداً خلال الأسابيع الأخيرة، ما يعكس تأثير عوامل عدة؛ أبرزها تزايد قلق المستثمرين بشأن الاستدامة المالية للدول الغنية على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'>ففي كل مكان تقريباً، تندفع الدول الغنية نحو نهم الاقتراض، حيث ارتفع دينها العام ليصل إلى نحو 110% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بأقل من 70% في بداية هذا القرن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك حقيقة مقلقة تتمثل في أن ضغوطاً مالية جسيمة لا تزال تلوح في الأفق؛ إذ ستلقي ظاهرة شيخوخة السكان بظلالها الثقيلة على الميزانيات العامة، بينما سيعمل الذكاء الاصطناعي على تآكل القواعد الضريبية.</div></p><p class='article-text'>وتتضح هذه التحديات المالية في الولايات المتحدة؛ إذ يقدر مكتب الميزانية التابع للكونجرس، في ظل السياسات الحالية، أن نسبة الدين الفيدرالي ستصل إلى 190% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف خمسينيات هذا القرن، وهو ما يبدو أقرب إلى كارثة وشيكة الوقوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع تكاليف خدمة الدين، تتدهور الأوضاع المالية للدول؛ وهي مشكلة تؤرق الدول الغنية، وتزداد تعقيداً وإرباكاً بالنسبة للدول الأكثر فقراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد الفائدة المرتفعة صعوبة استقطاب الأسواق الناشئة لرؤوس الأموال اللازمة للاستثمار المناخي. </div></p><p class='article-text'>فقد كشفت دراسة أجراها بنك التسويات الدولية أن زيادة قدرها نقطة مئوية واحدة في سندات الخزانة الأمريكية ترتبط تاريخياً بارتفاع عائدات السندات بالعملة المحلية في الأسواق الناشئة بنسبة 1.5 نقطة مئوية، وانخفاض قيمة عملاتها بنسبة 6%، فضلاً عن خروج تدفقات استثمارية من صناديق السندات والأسهم تعادل نحو 8% من إجمالي صافي الأصول عند بداية الصدمة.</p><p class='article-text'>بعبارة بسيطة: في الوقت الذي تصبح فيه الاستثمارات المناخية في الدول الفقيرة أكثر أهمية وإلحاحاً، تتراجع القدرة على تحمل تكاليفها، والسبب يرجع إلى الانفلات المالي وعدم الانضباط في العالم الغني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، ينبغي لمؤتمر الأمم المتحدة القادم للمناخ (COP31) في أنطاليا أن يحقق تقدماً ملموساً في ملف التمويل المناخي. فبنوك التنمية متعددة الأطراف والمساعدات الثنائية لن تكون كافية وحدها، بالنظر إلى الميزانيات العمومية لهذه البنوك التي تفرض قيوداً صارمة تحول دون حشد المبالغ المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك خيارات عدة تستحق الدراسة الجادة؛ منها فرض ضرائب الكربون لزيادة الإيرادات والحد من الانبعاثات في الوقت نفسه. كما يمكن لتخصيصات جديدة وموجهة لـ «حقوق السحب الخاصة» التابعة لصندوق النقد الدولي، وهي أصول يمكن استخدامها لسداد الديون أو استبدالها بالدولار واليورو والعملات الأخرى، أن توجه السيولة نحو الاستثمارات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا البعض إلى فرض ما يسمى بـ«رسوم التضامن» على الأنشطة المستفيدة من العولمة، مثل الشحن البحري، والطيران، والمعاملات المالية. أما الخيار الآخر فيتمثل في التوريق المالي للمساعدات الإنمائية الرسمية المستقبلية لحشد الموارد لمشاريع التخفيف العاجلة.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن أياً من هذه الأدوات لا يمثل حلاً سحرياً في حد ذاته، إلا أنها قد تشكل جزءاً من حزمة تمويلية منطقية وعملية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك في أن مستهدف الـ 1.3 تريليون دولار لتغطية احتياجات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بحلول عام 2035 يتسم بطموح كبير؛ غير أن الخطر الأكبر يكمن في أن يقع التمويل المناخي ضحية أخرى للسياسات قصيرة النظر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، فإن الحر القاسي الذي شهده هذا الصيف ينبغي أن يذكر القادة بحجم الرهانات والمخاطر، فاستقرار المناخ لن يتحقق دون مقابل، والإخفاق في التحرك الآن ستكون تكلفته أعلى بكثير.</div></p>

حرارة الكوكب ترتفع ولا يوجد تمويل لتبريده

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتزايد مخاوف الطبقة العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية تجاه المستقبل المالي لمرحلة ما بعد العمل، حيث يرى قطاع واسع من المواطنين أن حلم التقاعد الآمن يبتعد شيئاً فشيئاً ليحل محله كابوس العمل المتواصل حتى نهاية العمر. وسلّط مقال حديث نشرته مجلة «فورتشن» الأمريكية الضوء على هذه الظاهرة المترسخة، موضحاً أنه في أوقات الأزمات الاقتصادية غالباً ما يسود التشاؤم بشأن التقاعد، إلا أن البيانات والإحصاءات الأخيرة تشير إلى أن أسوأ مخاوف الأمريكيين بدأت تتحول بالفعل إلى واقع ملموس، تمثل في العجز التام عن التوقف عن العمل أو تأمين دخل تقاعدي يكفي لتغطية تكاليف المعيشة المتصاعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الأزمة المتفاقمة جملة من العوامل الاقتصادية المركبة التي ألمّت بالاقتصاد الأمريكي خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها معدلات التضخم المرتفعة التي أكلت المدخرات الشخصية، إلى جانب الارتفاع المتواصل في تكاليف الرعاية الصحية والسكن، وتراجُع كفاءة نظم الضمان الاجتماعي والتقاعد التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد التفكير في التقاعد يرتبط ببدء مرحلة جديدة من الراحة والاستجمام، بل أصبح يثير القلق والذعر لدى ملايين الموظفين الذين يجدون أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مر «إما تقليص مستويات المعيشة الحيوية بشدة، أو الاستمرار في الوظائف والأعمال الشاقة رغم تقدم السن وتراجع القدرة الصحية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحدثت هذه المعطيات تفاعلاً واسعاً في أروقة الصحافة والإعلام الأمريكي، حيث توالت التحليلات التي ترصد تداعيات هذه الأزمة على النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد؛ إذ ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الضغوط المباشرة الناتجة عن تراجع القوة الشرائية للعملة الائتمانية والمدخرات فرضت على فئات عمرية تجاوزت السادسة والستين إعادة التفكير في جدولهم الزمني لترك سوق العمل، بل والعودة إلى وظائف جزئية أو كاملة لتأمين متطلبات الحياة الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن أزمة التقاعد الحالية لم تعد تقتصر على أبناء الطبقات الفقيرة أو محدودة الدخل فحسب، بل امتدت لتطال أسر الطبقة المتوسطة التي وجدت أن استراتيجيات الاستثمار والادخار التقليدية لم تعد كافية لحمايتها من المتاهات الماليّة المتزايدة والارتفاع غير المسبوق في أسعار العقارات والرعاية الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة «واشنطن بوست» إلى أن الضبابية التي تحيط بمستقبل صندوق الضمان الاجتماعي الفيدرالي وتوقعات استنزاف أصوله الحاكمة تشكل عاملاً أساسياً في تغذية منسوب الذعر لدى العمال الشباب وكبار السن على حد سواء، مما دفع الكثيرين إلى الاعتماد الكلي على مدخراتهم الفردية التي غالباً ما تظل غير كافية لمواجهة التقلبات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ركزت شبكة «سي إن إن» الاقتصادية على التداعيات النفسية والاجتماعية لهذه الظاهرة، مؤكدة أن شعور العمال بالاضطرار إلى «العمل حتى الموت» أصبح يلقي بظلاله على الإنتاجية العامة وسوق العمل، ويشكل ضغطاً مكثفاً على السياسيين والمشرعين لمراجعة شبكات الأمان الاجتماعي وفرض تدابير جديدة لحماية حلم التقاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام هذا الطرح يتضح أن أزمة التقاعد في الولايات المتحدة تجاوزت كسب النقاط السياسية لتتحول إلى معضلة هيكلية تحتم على صناع القرار إعادة هيكلة منظومة الرعاية الاجتماعية والسياسات الاستثمارية. فالبيانات المتواترة والمخاوف المتصاعدة تعكس تحولاً جذرياً في فلسفة العمل والتقاعد، وتضع الاقتصاد الأمريكي أمام اختبار حقيقي لمدى قدرته على توفير شبكة أمان تكفل للعيش الكريم لأجيال قضت عقوداً في خدمة بناء وتطوير المجتمع.</div></p>

تآكل المدخرات يفرض العمل حتى الموت بأمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مصر، لم يعد الذهب مجرد زينة تُشترى في مناسبات الأفراح والادخار "على المهل"، داخل سوق الذهب في القاهرة، ‏تتبدّل اللغة اليومية للتجار والزبائن، فيتراجع الحديث عن "الشكل" ويرتفع الكلام عن "القيمة"، وأقل عن "الخاتم ‏والسلسلة" وأكثر عن "السبيكة والجنيه"، تقلبات الأسواق والضبابية الاقتصادية أعادت رسم أولويات شريحة متزايدة ‏من المشترين؛ لم يعودوا يبحثون عن اللمعان بقدر ما يبحثون عن ملاذ يحفظ ما تبقى من القوة الشرائية، فتولد "اقتصاد ‏الخوف" ودفع سوق السبائك الذهبية للاشتعال.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما السبب وراء تحوّل الطلب من المشغولات إلى السبائك والعملات الذهبية؟ وما هي الدوافع كما يرويها تجار ومشترون ‏ومسؤولون في القطاع؟ ويضعه في سياقه العالمي حيث يتقدم الذهب مجدداً إلى واجهة "الأصول الآمنة".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب السوق، يتحدث صائغون عن زيادة ملحوظة في الطلب على السبائك الصغيرة، بوصفها الخيار الأسرع والأوضح ‏لمن يريد تحويل السيولة إلى أصل ملموس، ويختصر الصائغ محمد عابدين الصورة بأرقام بسيطة لكنها كاشفة: ما كان ‏متجر مجوهرات يبيعه خلال أسبوع من سبائك وزنها 10 غرامات، أصبح اليوم يخرج من المحل بكميات أكبر وبسرعة ‏أعلى.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في شهادته لرويترز، يصف عابدين التحول على أنه انتقال من طلب "محدود وموسمي" إلى طلب "يومي ومتسارع"، ‏ويقدّم مثالاً بالغ الدلالة: إذا توفرت لديه كميات كبيرة من السبائك فقد تُستنفد خلال يوم واحد، ليست المسألة، وفق ما يفهم ‏من روايته، مجرد ارتفاع مشتريات، بل تغيير في "إيقاع" السوق نفسه.‏</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/14/5082563.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>لماذا يختار الناس السبائك؟ ‏</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">عند الاستماع للمشترين، لا يظهر الذهب كترفٍ استهلاكي، بل كأداة دفاع مالي، حسين مصطفى، أحد المشترين، يوضح ‏دوافعه بصيغة مباشرة: السبيكة "تحتفظ بقيمتها أكثر" لأن تكلفتها الإضافية أقل من المشغولات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق معه مشترٍ آخر، مصطفى بكر، بوصف السبائك بأنها "أفضل استثمار" مقارنة بالمشغولات، مبرراً ذلك بأن ‏المصنعية في السبائك أقل، وبالتالي فإن الفارق بين سعر الشراء وسعر "الذهب الخام" يكون أضيق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا، تصبح "المصنعية" نقطة المفصل‎:‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المشغولات: سعر الذهب + تكلفة تصنيع/تصميم + هامش أعلى غالباً.‏</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السبائك/الجنيهات: أقرب إلى الذهب الخام، بمصاريف أقل نسبياً، وسهولة أكبر في التسعير.‏</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في لحظات القلق الاقتصادي، يميل المشترون إلى المنتج الأقل "تكلفة زائدة"، حتى لو كان أقل جاذبية من الناحية ‏الشكلية، وكأن السوق يعلن: ما يهم الآن هو "النقاء" و"سهولة التحويل"، لا "الزينة".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من داخل أروقة القطاع، يربط إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، هذا ‏التحول بعامل أوسع: القلق حول حماية المدخرات، الفكرة الأساسية في حديثه أن عدم اليقين بشأن الاحتفاظ بالنقود عجّل ‏انتقال شريحة واسعة إلى شراء الجنيهات والسبائك، وأن هذا التحول اقتطع جزءاً كبيراً من حصة سوق المشغولات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، يضيف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات في الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بُعداً زمنياً ‏للتغير: ارتفاع الأسعار كان سريعاً، والناس تلجأ إلى الذهب بهدف الحفاظ على القوة الشرائية "نتيجة للتضخم والظروف ‏الاقتصادية". ويذهب أبعد من ذلك حين يصف القفزة السعرية بأنها غير مسبوقة خلال فترة زمنية قصيرة مقارنة بخبرة ‏طويلة في القطاع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وا يمكن فصل موجة الإقبال المحلية عن السياق العالمي. تشير المادة إلى أن أسعار الذهب سجلت مستويات قياسية في ‏أواخر يناير عندما تجاوزت 5100 دولار للأوقية، مدفوعة بإقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة مع تصاعد التوتر ‏الجيوسياسي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السوق لا يتحرك في خط مستقيم: في يوم الخميس 12 فبراير، تراجع الذهب بنسبة 0.4% بعد بيانات قوية لسوق ‏العمل الأمريكية خففت الآمال في خفض قريب لأسعار الفائدة، ورغم ذلك، بقي الطلب مدعوماً بعوامل المخاطر ‏الجيوسياسية، ومنها التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العادة، يُنظر إلى الذهب كأصل يزداد بريقه عندما تتزايد المخاطر السياسية والاقتصادية، وتتراجع توقعات العائد ‏الحقيقي على بدائل الادخار، إضافة لارتفاع المخاوف من تآكل القوة الشرائية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا بالضبط ما يلتقطه السوق المحلي: عندما تصبح "القراءة" صعبة، يبحث الناس عن شيء مفهوم وبسيط: أصل ‏ملموس له تاريخ طويل في حفظ القيمة.‏</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/14/5082575.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>ارتفاع السعر يرفع الإقبال لا يطفئه</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">منطقياً، قد يبدو ارتفاع السعر سبباً لتراجع الشراء، لكن شهادات التجار تعكس مفارقة شائعة في لحظات عدم اليقين: ‏ارتفاع السعر نفسه قد يعمل كمحفّز إضافي، لأنه يرسّخ الاعتقاد بأن الذهب يتحرك صعوداً كملاذ آمن، وأن الانتظار قد ‏يعني الدخول بسعر أعلى لاحقاً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يُقال إن الزيادة المحلية "سارت على نهج الارتفاع العالمي"، فإن النتيجة في السوق واحدة: زيادة حركة شراء ‏السبائك والجنيهات، هنا، يتحول الشراء من "قرار استهلاكي" إلى "قرار توقيت"، ومن "اختيار ذوقي" إلى "خيار ‏دفاعي".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما الذي يتغير داخل صناعة الذهب؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول لا يبدّل سلوك الأفراد فقط، بل يضغط أيضاً على طبيعة العرض، فورش المشغولات قد تواجه تراجعاً نسبياً إذا ‏استمرت موجة تفضيل السبائك، والمتاجر تعيد ترتيب أولويات المخزون، فتوافر السبائك والجنيهات قد يصبح حاسماً مثل ‏توافر المشغولات سابقاً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والزبون يطلب منتجاً "أقرب إلى السعر العالمي" ووأوضح في التسعير، ما يعيد تعريف المنافسة داخل السوق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحول يحمل أيضاً مخاطره: الذهب ليس ضماناً مطلقاً للربح على المدى القصير، وتقلباته واردة، كما أن قرار ‏الادخار بالذهب يظل رهناً بتوقيت الشراء والبيع وبحركة الأسواق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، لا يبدو الإقبال على السبائك والعملات الذهبية في مصر مجرد "موضة استثمارية"، بل استجابة واضحة ‏لمناخ اقتصادي مُربك، يتقدم فيه سؤال واحد على غيره: كيف أحمي قيمة ما ادخرت؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجار السوق يرون طلباً يتسارع، والمشترون يرددون منطقاً واحداً: "مصنعية أقل وقيمة أقرب للذهب الخام". أما ‏مسؤولو القطاع فيضعون ذلك تحت عنوان أكبر: عدم اليقين بشأن المدخرات وتآكل القوة الشرائية. وبين المحلي ‏والعالمي، يواصل الذهب أداء دوره التقليدي: ملاذٌ حين تختلط الإشارات، ومؤشرٌ حين يزداد القلق.‏</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/14/5082562.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

‏"اقتصاد الخوف" يشعل سوق السبائك الذهبية في مصر

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك خبير السيارات Showplates World حيلة بسيطة وفعّالة لتقليل استهلاك الوقود وتوفير ما يقارب 350 يورو سنويا، حوالي 1500 درهم إماراتي. أظهرت الدراسات أن معظم السيارات تحقق أفضل كفاءة في استهلاك الوقود عند السرعة بين 45 و55 ميلا في الساعة (72 و89 كم/س تقريبا)، ويُعتبر 50 ميلا في الساعة السرعة المثالية لمعظم السيارات، عند هذه السرعة، يعمل المحرك بسلاسة دون إجهاد، بينما يبقى السحب الهوائي منخفضا، ما يقلل من مقاومة الهواء ويجعل استهلاك الوقود أكثر انتظاما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تتجاوز السيارة هذه السرعة، يرتفع استهلاك الوقود بشكل ملحوظ. فمثلاً، القيادة بسرعة 70 ميلا في الساعة بدلاً من 50 ميلا قد تزيد استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 15%، وفي حال التسارع إلى 80 ميلا في الساعة، يرتفع الاستهلاك إلى حوالي 25%. السبب في ذلك هو زيادة مقاومة الهواء على المحرك، التي تتصاعد بسرعة مع زيادة السرعة. بالمقابل، القيادة ببطء شديد مثل 20 ميلا في الساعة على تروس عالية أو في حركة المرور المزدحمة تقلل من كفاءة المحرك أيضا، لأن المحرك لا يعمل في نطاقه الأمثل، وفقا لموقع RSVP.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التسارع والكبح المستمران يضاعفان الهدر في الوقود ويمنعان السيارة من الوصول إلى إيقاع ثابت واقتصادي. لهذا السبب، تعتبر السرعة الثابتة قرب 50 ميلا في الساعة الأكثر توفيرا للوقود على الطرق المختلفة. فهي تساعد على تقليل الاستهلاك وتوفير المال على المدى الطويل دون التأثير الكبير على زمن الرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن أن تحقق هذه الطريقة وفورات ملموسة. إذا كانت سيارتك تسير 60 ميلاً لكل جالون عند سرعة 50 ميلا في الساعة وتنخفض إلى 51 ميلاً عند 70 ميلا، فإن القيادة بسرعة معتدلة لمسافة 300 ميل قد تمنحك حوالي 60 ميلاً إضافياً من نفس خزان الوقود، ما يوفر نحو 17 يورو (73.27  درهما إماراتيا تقريباً) لكل رحلة. مع التكرار، يمكن أن تصل المدخرات السنوية إلى مئات الدراهم، إضافة إلى تقليل تآكل المحرك وإطالة عمر أجزاء السيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك عادات إضافية تزيد من كفاءة الوقود، مثل التسارع والكبح بلطف، إزالة الوزن الزائد، الحفاظ على ضغط الإطارات المناسب، واستخدام مثبت السرعة على الطرق المستوية. كل هذه العادات تساعد على تقليل استهلاك الوقود بنسبة كبيرة تصل أحيانا إلى 14% أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع أسعار البنزين الحالية، حتى تحسين بسيط بنسبة 10% يمكن أن يوفر من 230 إلى 347 يورو سنويا. باختصار، السرعة ليست فقط عن الوصول بسرعة، بل عن القيادة بكفاءة. القيادة بثبات قرب 50 ميلا في الساعة مع عادات ذكية هي أسلوب بسيط وفعال لتوفير الوقود، تقليل التآكل، والحفاظ على أموالك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقول Showplates World: "لا يحتاج توفير الوقود إلى ترقية السيارة، فالحل الأبسط مجاني. بضبط سرعتك والقيادة بذكاء، يمكنك الاستمتاع برحلات أرخص وتجنب التكاليف غير الضرورية".</div></p>

حيلة ذكية توفر لك 1500 درهم من استهلاك سيارتك للبنزين!

<p>على الرغم من الأداء المذهل الذي حققته شركة إنفيديا، إلا أن لقب سهم شركة التكنولوجيا العملاقة الأفضل أداءً منذ بداية جائحة كورونا يعود إلى شركة أبل، وهو أمر مفاجئ بالنسبة إلينا على الأقل. ولم يقتصر تألق سهم أبل على فترة الجائحة فحسب، بل استمر في تحقيق أداء جيد خلال المرحلة الأخيرة من ارتفاع سوق الأسهم، التي انطلقت في أبريل الماضي مع تراجع مخاوف تسارع التضخم وظهور توقعات بخفض أسعار الفائدة.</p>
<p>وفي خضم موجة صعود الذكاء الاصطناعي، تفوقت شركة أبل على كل من «غوغل» و«مايكروسوفت» و«ميتا»، وتلقت دفعة قوية من الإعلان عن شراكتها مع شركة «أوبن إيه آي» في يونيو الماضي، ونتيجة لذلك، عززت أبل مكانتها، فيما استقرت أسهم إنفيديا وبدأت الانخفاض.</p>
<p>وقبل عامين، رصدت فاينانشال تايمز ميل أسهم شركة أبل إلى الارتفاع مع أسهم التكنولوجيا، فيما تشهد انخفاضاً أقل أثناء عمليات التصحيح التي يشهدها القطاع. وتتمحور خطة أبل لزيادة النمو حول زيادة التركيز على الذكاء الاصطناعي، وهي نقطة تم التأكيد عليها خلال حدث إطلاق هاتف آيفون 16. ولست متأكداً ما إذا كان هذا النهج سينجح، لكنه لا يجيب عن اللغز الأساسي: لماذا تتفوق أبل باستمرار على منافسيها خلال دورات السوق؟ من الواضح أن هذا يرتبط باستقرار إيرادات أبل، والتي تستمد بشكل أكبر من الخدمات. ولكن مع اقتراب نسبة السعر إلى الأرباح للسهم من أعلى مستوياتها في عام 2021، وتساويها مع مايكروسوفت، نبدأ نتساءل حول مدى استدامة هذا.</p>
<p>ويعكس هذا تقديرات المحللين لهوامش ربح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على مدار العام المقبل، والتي تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق. ورغم وجود مخاوف كبيرة بشأن تباطؤ سوق العمل والركود الوشيك، يتوقع محللو وول ستريت استمرار الزخم الإيجابي.</p>
<p>لكن هل هذا واقعي؟ التوقعات مرتفعة للغاية! بحلول هذا الوقت من العام المقبل، يتوقع كثيرون أن تكون هوامش الربح في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 13.6 %، أي أعلى بنقطة مئوية كاملة من المستوى الحالي وقريبة من ذروة ما بعد الجائحة لعام 2022. وتُظهر قواعد بيانات أخرى توقعات أعلى، حيث تتوقع شركة إس آند بي كابيتال آي كيو هامشاً صافياً يبلغ 13.8 % لعام 2025 و14.4 % لعام 2026.</p>
<p>وتأتي هذه التوقعات من محللي جانب البيع، الذين قد يُتهمون بأنهم متفائلون مهنياً. لكن حتى الآن، كانت توقعاتهم دقيقة إلى حد ما.</p>
<p>وكما هو متوقع، غالباً لا يجيد المحللون تحديد نقاط التحول الكبرى، فقد كانوا بعيدين عن الهدف قبل الجائحة، ولم يتوقعوا أن تحقق الشركات زيادة في الهامش خلال عام 2021، إلا أن جهودهم في العموم كانت جيدة إلى حد ما.</p>
<p>وقد أشرنا كيف بدت الهوامش مرتفعة على نحو غير مستدام قبل عقد مضى. وقد أثبت الوقت أن هذه المخاوف كانت في غير محلها، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن شركات التكنولوجيا ذات الهوامش المرتفعة أصبحت تحتل حصة أكبر من المؤشر.</p>
<p>ويتوقع المحللون عودة هوامش الأرباح إلى مستويات مطلع عام 2021، عندما كان المستهلكون عالقين في منازلهم، وينفقون فائض المدخرات عبر الإنترنت، وكانت الشركات العملاقة تتمتع بقوة تسعير ضخمة بسبب اضطرابات سلاسل التوريد. وبالنسبة لنا، يبدو هذا التوقع متفائلاً بعض الشيء.</p>
<p>وكما كتبنا من قبل، تعاني بعض الشركات من تآكل قوتها التسعيرية مع تزايد انتقائية المستهلكين في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، لن تتحقق ثورة التكاليف المدفوعة بالذكاء الاصطناعي المتوقعة العام المقبل، مهما كانت مذهلة. ويجب أن تضيف التوقعات والآمال العريضة إلى قائمة المخاطر السوقية.</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

«أبل» تتحدى التوقعات بأداء مفاجئ

target4178625551611775787.jpg

<p>اتّسم منتدى السندات السنوي الذي عقدته «إم آند جي إنفستمنتس»، في لندن هذا العام، بحضور غير معتاد على المسرح، على هيئة تمثال كبير لفيل ملوّن، مُثبتة عليه قصاصة ورق مكتوب عليها «6.2 %».</p>
<p>كان الفيل موجوداً ليمثل المعنى الحرفي لعبارة «الفيل في الغرفة»، وكان تمثيلاً بصرياً للتحدي الذي يواجه مديري الصناديق في الوقت الراهن، وهو اقتناص حصة في المحفظة عبر التغلب على النسبة التي يمكن للعميل الحصول عليها من حسابات التوفير قصيرة المدى وشديدة الأمان.</p>
<p>تركت الحرب الشعواء التي خاضتها البنوك المركزية برفع الفائدة في غالب العامين المنصرمين، مديري الأصول، عالقين في معركة للحصول على المزيد من العملاء، في مواجهة ودائع نقدية وصناديق سوق النقد منخفضة التكاليف والمخاطر.</p>
<p>وفي حين أن الحسابات التي تدر عائداً 6.2 %، لم تعد موجودة، لكن معدلات الادخار التي يتجاوز عائدها 5 %، والموجودة بكل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ما زالت تشكّل تحدياً كبيراً أمام مديري الصناديق.</p>
<p>وقال بيتر هاريسون الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الأصول «شرودرز»: «نحن في بيئة مختلفة تماماً حالياً، ونتخلى عن كثير من الافتراضات التي دامت طيلة 15 عاماً».</p>
<p>ويعتقد مطلعون على الصناعة، أن النظام الجديد سيُنذر بتدفقات خارجة ضخمة من بعض شركات الصناديق. وقد يكون مديرو صناديق الأسهم من بين أكبر الخاسرين، وهم الذين تعرضوا لضغوط بالغة، جراء أعوام من المنافسة مع صناديق تتبع المؤشرات منخفضة التكلفة. لكن الصورة أقل وضوحاً لمديري الدخل الثابت، فبينما تشكّل معدلات الادخار النقدي تحدياً، فإن العوائد الأعلى للسندات، توفر فرصة لربح عوائد أكبر.</p>
<p>وقال ستيفن كوهين رئيس قسم أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «بلاك روك»: «عودة النقد هي الموضوع الأبرز في عالم إدارة الأصول في الوقت الراهن».</p>
<p>وتفيد بيانات «إنفستمنت كومباني إنستيتيوت»، بتمتع صناديق أسواق النقد الأمريكية بنحو 5.76 تريليونات دولار حالياً، وهي تستثمر أموال المشترين في أدوات آمنة، مثل الديون الحكومية قصيرة الأجل ،وتُعد هذه أنباء سارة لمديري الأصول، ممن لديهم شركات كبيرة في سوق المال، مثل «فيدليتي» و«فانغارد» و«جيه بي مورغان» لكنها تزيد من الضغوط على الشركات التي تركز منتجاتها على قطاعات فقدت شعبيتها.</p>
<p>ولفت أندريا روسّي الرئيس التنفيذي لمجموعة المدخرات والاستثمار «إم آند جي»: «إذا كنت تستثمر في فئة أصول واحدة، لم تعد تحظى بالاهتمام، سوف تواجه صعوبة في الحصول على تدفقات. وأنت بحاجة لتنويع فئات الأصول والعملاء والمنظور الجغرافي».</p>
<p>ورغم أن اندماج مديري الأصول ثبت كونه غير ناجح، يرى روسّي أن الاندماجات ستصبح أكثر تواتراً، مع محاولة الشركات التأقلم مع الضغوط المفروضة على رسومها. وقال ديفيد هانت الرئيس التنفيذي لدى «بي جي آي إم»: «أعتقد بأننا سنشهد بكل تأكيد بحث بعض اللاعبين ذوي التركيز المحدود عن شركاء استراتيجيين».</p>
<p>وتأتي «تي رو برايس» من بين الذين يواجهون صعوبات في ضوء النظام الجديد، وهي شركة نشطة لإدارة الأسهم بقيمة 690 مليار دولار، تتخذ من بالتيمور في ولاية ميريلاند مقراً. واجهت الشركة صعوبة بسبب التدفقات الخارجة الكبيرة منذ 2021، وحاولت خفض النفقات العام الماضي، عبر جولتين من تسريح للعمالة.</p>
<p>وانخفضت الأصول التي يديرها صندوق استثمار الرهن العقاري الإسكتلندي التابع لـ «بيلي غيفورد»، التي تضررت الكثير من حيازاتها التكنولوجية، إثر أسعار الفائدة المرتفعة، من قرابة 18 مليار دولار في يونيو 2021، إلى 12 مليار في أكتوبر 2023.</p>
<p>وفقدت «بيلي غيفورد» ككل أكثر من 100 مليار دولار من الأصول في 2022، حسبما أظهرت آخر بياناتها.</p>
<p>وتعرض مديرو صناديق السندات أيضاً لضغوط، لكنهم يرون بعض دواعي التفاؤل فقد تصاعدت العوائد على السندات الحكومية الأمريكية شديدة الأمان، وديون الشركات من الدرجة الاستثمارية في العامين الماضيين، مع رفع الفوائد. لكن هذا كان ضاراً مع ذلك، إذ انخفضت قيمة السندات في حيازتها على نحو حاد، وإن كان هذا يعني أيضاً إمكان جنيهم المزيد من الدخل على السندات التي يشترونها، بيد أن تراجع العوائد في الشهرين المنصرمين، تسبب في تآكل قدر من هذه المنافع.</p>
<p>وقال جون غراهام الرئيس والرئيس التنفيذي لدى «سي بي بي إنفستمنتس»: «عاد الدخل الثابت كفئة أصول قابلة للاستثمار»، في إشارة إلى الاستثمار في الدخل الثابت، والحصول على عائد في أوسط النطاق الذي يقل عن 10 %.</p>
<p>ويعتقد إيمانويل رومان الرئيس التنفيذي لدى «بيمكو»، أكبر مدير سندات عالمياً، بأن البيئة الجديدة ستصب في صالح أعماله.</p>
<p>ويأمل الكثير من مديري الأصول ممن ليس لديهم أعمال كبيرة في سوق المال، أن تفوز البنوك المركزية بمعركتها مع التضخم، دون التسبب في ركود. وسيمكّنها ذلك من خفض تكاليف الاقتراض في العام المقبل، وسيجعلها تتفادى ما يُطلق عليه بيئة الفوائد «الأعلى لمدة أطول».</p>
<p>وازدادت الآمال في الأسابيع الأخيرة، بعد قراءات تضخم دون التوقعات، في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، وإن كانت قراءة التضخم العام الأمريكي لشهر نوفمبر، جاءت متماشية مع التوقعات. ويرى البعض أن هذا السيناريو قد يعيد تدفقات العملاء من جديد إلى الأصول الأكثر خطورة.</p>
<p>وقال مينا فلين الرئيس المشارك لإدارة الثروات الخاصة لدى «غولدمان ساكس»: هناك كم هائل من الأموال على الهامش، التي ستكون على استعداد للعودة إلى المخاطرة، وذلك اعتماداً على الحد الذي ستحصل فيه على قدر أكبر قليلاً من الوضوح بشأن الهبوط الاقتصادي السلس، وعلى قدر من الاستقرار من المنظور الجيوسياسي.</p>

مديرو الأصول في مواجهة تحديات إغراءات النقد

4352733.jpg

اتّسم منتدى السندات السنوي الذي عقدته «إم آند جي إنفستمنتس»، في لندن هذا العام، بحضور غير معتاد على المسرح، على هيئة تمثال كبير لفيل ملوّن، مُثبتة عليه قصاصة ورق مكتوب عليها «6.2 %».

<p> أسهم رفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة لأكثر من مرة في تراجع قيمة العديد من العملات الوطنية في الدول الناشئة حول العالم، كما أسهم في تآكل احتياطها النقدي من الدولار، والذي يعد العمود الفقري لهذه الاحتياطات، ما دفع البنوك المركزية بهذه الدول للجوء إلى آليات بعضها صعبة جداً، لإنقاذ أو لإعادة بناء احتياطها النقدي.</p>
<p>وواجهت العديد من الدول حول العالم تحديات ناجمة عن نقص الدولار الذي يعد عملة الاحتياط النقدي الرئيسة لمعظم الاقتصادات حول العالم؛ حيث أدى ارتفاع سعره إلى انخفاض قيمة العملات المحلية لهذه الدول، ما دفع العديد من البنوك المركزية بهذه الدول إلى بحث سبل توفير النقد الأجنبي لديها.</p>
<p>وتستخدم احتياطات النقد الأجنبي لتنويع محفظة الدول المالية، التي تتضمن الأوراق النقدية الأجنبية وأذون الخزانة والودائع المصرفية والأوراق المالية الحكومية الأجنبية طويلة وقصيرة الأجل، واحتياطات الذهب، وحقوق السحب الخاصة.</p>
<p><strong>الاحتفاظ بالدولار</strong></p>
<p>وكشف تحليل أجراه مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية»، ومقره أبوظبي، أن العديد من الدول حول العالم تسعى جاهدة للاحتفاظ بالدولار الأمريكي بالإضافة إلى مزيج من العملات الأخرى بما في ذلك اليورو والين والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني كجزء من احتياطاتها النقدية.</p>
<p>وذكرت الدراسة أن حضور الدولار في الاقتصاد العالمي يتضح من كونه عملة الاحتياط النقدي الأجنبية الرئيسة، مدعوماً بحجم وقوة الاقتصاد الأمريكي وأن حضور الدولار العالمي يظهر بقوة في هيمنته كمخزن للقيمة، فيما تسهم احتياطات النقد الأجنبي في ارتفاع ثقة المستثمر الأجنبي وتزيد من قدرة الدولة على توفير السيولة بالعملات الأجنبية لامتصاص الصدمات خلال الأزمات الاقتصادية والوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية المتعلقة بفاتورة وارداتها، والتزامات سداد الديون السيادية والتجارية.</p>
<p><strong>جهود متنوعة</strong></p>
<p>وأكد التحليل أنه ونظراً لأهمية النقد الأجنبي، يلعب الاحتياط النقدي الدولاري دوراً مهماً في الاقتصادات القومية، ويعد معياراً لقوة أو ضعف الاقتصاد على الصعيدين الدولي والإقليمي، ومن ثم تتحدد على أساسه القرارات والسياسات الاقتصادية للدول لذا تبذل الدول جهوداً كبيرة لتوفير موارد دولارية لبناء احتياطات النقد الأجنبي لديها ودعم اقتصاداتها.</p>
<p><strong>آليات مبتكرة</strong></p>
<p>وأوضح تحليل «إنترريجونال» أنه علاوة على الجهود التقليدية للحصول على العملات الأجنبية، تسعى الدول لابتكار آليات جديدة تسهم في توفير موارد النقد الأجنبي بخلاف برامج التمويل المقدمة من المؤسسات الدولية.</p>
<p> وأضاف إنه يمكن تناول أهم هذه الآليات المبتكرة على النحو التالي:</p>
<p>1- اجتذاب مدخرات المواطنين من العملات الأجنبية، حيث تتمكن الحكومات من توفير النقد الأجنبي من خلال تقديم الحوافز لتشجيع المواطنين على عدم اكتناز العملة الأجنبية، وخاصةً الدولار وتشجعهم على دفع الأعباء غير الضريبية بالعملة الأجنبية بدلاً من المحلية.</p>
<p>2- الاستفادة من تحويلات العاملين في الخارج، من خلال تحفيز العاملين بالخارج على تحويل أموالهم إلى القنوات الشرعية، عبر توفير المشروعات أو أدوات الاستثمار التي يمكنهم الاستثمار فيها، وإصدار شهادات وأوعية ادخارية دولارية بفوائد مرتفعة لاستثمار تلك العوائد.</p>
<p>3- تبني نماذج أعمال شاملة، حيث تلجأ الحكومات إلى تبني نماذج عمل حديثة نسبياً من أجل زيادة موارد النقد الأجنبي تقوم على تحقيق منافع متبادلة بين الاستثمارات الأجنبية وحكومات الدول منخفضة الدخل.</p>
<p>4 – زيادة جذب الاستثمار المؤسسي الأجنبي في الدولة، من خلال توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة وتقديم التسهيلات والحوافز الحقيقية، للمستثمرين المشاركين في التداول في الأسواق المالية، ما يؤدي إلى زيادة المعروض من العملات الأجنبية.</p>
<p> 5- توفير العملة الأجنبية من خلال زيادة الإنتاجية، وذلك بتحويل الاقتصادات للاعتماد على القطاعات الإنتاجية لا الاستهلاكية وتشجيع المنتج المحلي وإعطاء مزايا تفضيلية له ومن ثم توفير التدفقات الدولارية لدفع فاتورة الواردات.</p>
<p> -6 استهداف المدخرات الدولارية خارج القطاع المصرفي، من خلال إيجاد أوعية ادخارية ذات فائدة مرتفعة، ورفع سعر الفائدة على الودائع الدولارية للمواطنين، وإصدار شهادات دولارية بفوائد مرتفعة، ما يسهم في زيادة المعروض من العملات الأجنبية.</p>
<p>7 - حظر قنوات استنزاف الموارد الدولارية وذلك من خلال خفض النفقات الحكومية غير الضرورية التي يتم الصرف بها بالعملات الأجنبية، وإعادة ترتيب الأولويات لموارد الدولة وتجميد استيراد السلع الكمالية والترفيهية.</p>
<p>8 - فرض قيود على خروج رؤوس المال، عبر فرض ضرائب باهظة على خروج رؤوس الأموال الساخنة، ووضع قيود على خروج الاستثمارات من خلال رفع التكلفة، أو التفاوض حول البقاء من خلال حوافز ضريبية للمستثمرين لإعادة استثمار أرباحهم داخل الدولة.</p>
<p>09 - إصدار الديون بالعملات الأجنبية، حيث تعتبر السندات والصكوك واحدة من أدوات التمويل من خلال الأسواق الدولية؛ حيث يمكن للحكومات إصدار الديون عن شركاتها بالدولار الأمريكي عبر طرح السندات والصكوك في الأصول المحلية للاكتتاب دولياً؛ ما يتطلب بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبية ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية، وجذب استثمارات المحفظة الأجنبية من خلال طرح أدوات الدين.</p>
<p>10- قيام البنوك المركزية وذلك بعقد اتفاقات مبادلة للعملات المحلية مع البنوك المركزية الأخرى، أو شراء عملات الدول الصديقة من السوق المفتوحة والتداول على تلك العملات ما يسهم في جذب المزيد من العملة الأجنبية، ومن ثم يزيد الاحتياط النقدي للدولة فترتفع قيمة عملتها، وتحقق معدلات النمو الاقتصادي المنشودة.</p>

تتبع 10 آليات لإعادة بناء الاحتياط النقدي

إجراءات قاسية من البنوك المركزية بالدول النامية لتوفير الدولار

أسهم رفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة لأكثر من مرة في تراجع قيمة العديد من العملات الوطنية في الدول الناشئة حول العالم.

<p>انتهى عام 2019 بمظاهرات واسعة النطاق، وتفاقمت الفوارق الاجتماعية، وأزمة التمثيل في العديد من البلدان. ويتجه العالم نحو الركود وأزمات جديدة، مع استفحال استنزاف البيئة. ومع ذلك، يمكن للحكومات والمواطنين في نهاية المطاف عكس هذه الاتجاهات المُقلقة في عام 2020.</p>
<p>لقد سئم العديد من الناس في الدول التي تشهد تجاذبات، من السياسات التقليدية غير البناءة؛ فهم يريدون إحداث تغييرات، وسيختارون أحزاباً جديدة كونها وسيلة لتحقيق ذلك.</p>
<p>هذه فرصة مهمة لتغيير الوضع الحالي، لكن العديد من القادة غير الحكماء والذين لا يراعون المصالح الإنسانية يوغلون في الديماغوجية ونهجهم اليميني المتطرف ويلومون سياسات الرعاية الاجتماعية والمهاجرين والفقراء على مشاكل اليوم، بينما يسعون إلى إزالة جميع القيود المتبقية المفروضة على رأس المال، ففي بعض الأماكن سيصوت العديد ممن يُعانون من الليبرالية الجديدة لصالح هؤلاء السياسيين، ما سيجعل العالم مكاناً غير متكافئ ومحفوفاً بالمخاطر.</p>
<p>ومع ذلك، ورغم المخاطر الكبيرة، المؤسف أننا نجد أنه يستمر اليمين في الفوز بالعديد من الأصوات، جزئياً لأنه أصبح أكثر تطرفاً، حيث يقدم سياسات غير تقليدية و«غير متوقعة»- من بناء الجدران إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي- التي تجذب أولئك الذين يريدون التغيير قبل كل شيء.</p>
<p>إذا فشل الديمقراطيون الاجتماعيون في إيجاد سياسات عامة تقدمية جذرية وجذابة في عام 2020، سيشهد العالم صعود اليمين المتطرف على نحو متزايد، مع التوجه نحو زيادة عدم المساواة، والمخاطر الاقتصادية، والتدهور البيئي.</p>
<p>ليس من الصعب معرفة كيف وصلنا إلى هذا الوضع. أدت أربعة عقود من السياسات الليبرالية الجديدة إلى تآكل الظروف المعيشية في معظم البلدان.</p>
<p>اتبعت الحكومات اليسارية واليمينية، بناء على نصيحة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمات أخرى، سياسات التوريد وركزت على تحسين القدرة التنافسية للأعمال، وخفض الأجور وجعل أسواق العمل «أكثر مرونة» وخفض الضرائب على الشركات وزيادة عدم المساواة في الدخل، في حين زادت الشركات من قدرتها التنافسية، مع انخفاض مستويات المعيشة وارتفاع الديون العامة، ظل الطلب العالمي في حالة ركود.</p>
<p>كما دعمت الحكومات تخفيضات في النفقات الاجتماعية وخصخصة الخدمات العامة، ومن المفارقات أن معظم المدخرات من هذه التخفيضات قد توجهت نحو دعم الشركات الخاصة من خلال الإعفاءات الضريبية وعمليات الإنقاذ في محاولة لتحقيق النمو.</p>
<p>وبالتالي، فإن المواطن العادي قد شهد انخفاضاً كبيراً في الرفاهية، في حين ظل النمو الاقتصادي بطيئاً، لأن السياسات الليبرالية الجديدة قصيرة الأجل لا تعالج الأسباب الهيكلية الطويلة الأجل للمشكلة: الإفراط في الإنتاج والقدرة الزائدة.</p>
<p>إذا لم يتم تغيير المسار الحالي، فسيتم تنفيذ تدابير تقشفية في عام 2020..وعندها، ستصبح هذه التدابير «الوضع الطبيعي الجديد»، والذي سيؤثر على 113 دولة أو أكثر من 70 % من سكان العالم، ويغذي المزيد من السخط الاجتماعي.</p>
<p>إن التدابير التقشفية ليست ضرورية. هناك بدائل حتى في أفقر البلدان. أبلغت منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة واليونيسيف عن ثمانية خيارات تمويل على الأقل لخلق الموارد بشكل مستدام وتجنب التخفيضات في الخدمات العامة. على سبيل المثال، يمكن للبلدان وقف التدفقات المالية غير المشروعة، وقمع التهرب الضريبي.</p>
<p>إذا أنهت الحكومات المتقدمة البارزة تدابير التقشف، فقد تتمكن المزيد من الدول في عام 2020 من رفع مستويات الدخل من أجل التنمية الوطنية، وزيادة الاستثمارات العامة التي تعود بالنفع على الناس، ودعم النشاط الاقتصادي الحقيقي والتنمية البشرية، بهدف خلق فرص عمل لائقة وضمان الاستدامة البيئية.</p>
<p>بالإضافة إلى تحسين التنظيم المالي وإعادة تشكيل عمليات التمويل، يمكن لهذه التدابير أن تساعد في تجنب خطر الركود والأزمة الاقتصادية والمالية المحتملة.. ولكن حتى لو استطاع العالم تجنب الكارثة الاقتصادية في عام 2020، فسوف يستمر الدمار البيئي فما لم يتم تنفيذ سياسات فعالة بالخصوص.</p>
<p>إن هذه المشاكل العالمية تتطلب معالجتها بحكمة وتعزيز تعددية الأطراف وليس إضعافها، للعمل بشكل جماعي على إيجاد حلول مستدامة لتحسين حياة الناس.</p>
<p>يمكن تحقيق مستقبل أفضل للجميع. يمكن للحكومات، والمواطنين في نهاية المطاف، تحسين العالم في عام 2020، لكن إذا استمرت في التركيز على القضايا الربحية الضارة على حساب رؤية طويلة الأجل، وزيادة الإنفاق الدفاعي وخفض الرفاهية،  بينما تسمح للأغنياء أن يصبحوا أكثر ثراء وإحداث المزيد من الأضرار البيئية، فسنواجه سنة أخرى طويلة من العيش بشكل خطير.</p>
<p> </p>
<p> </p>

من أجل عالم أفضل في 2020

target1064472579801080246.jpg

<p>على مدار التطورات الاقتصادية التي شهدتها السنوات العشرين الأخيرة، تعلم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ــ أو بالأحرى كان ينبغي له أن يتعلم ــ أربعة دروس. لكن الوضع الذي تبدو عليه سياسات الاحتياطي الفيدرالي الحالية يثير التساؤلات حول ما إذا كان المجلس استوعب أياً من تلك الدروس.</p>
<p>الدرس الأول هو أن هدف التضخم المناسب للفيدرالي الاحتياطي ينبغي أن يكون 4% في العام، بدلاً من 2%، على الأقل ما دامت الترتيبات الحالية لسعر الفائدة باقية. ذلك أن استهداف معدل تضخم أعلى يشكل ضرورة أساسية لخلق مساحة كافية لتنفيذ التخفيضات في أسعار الفائدة الاسمية الآمنة قصيرة الأجل بنحو خمس نقاط مئوية أو أكثر، والتي ينادَى بها عادة لتخفيف تأثيرات أي ركود قد يضرب الاقتصاد.</p>
<p>يحتج الفيدرالي الاحتياطي بأن تغيير هدف التضخم ولو لمرة قد يؤدي إلى تآكل مصداقية التزامه بضمان استقرار الأسعار، لكنه سيدفع ثمن هذه السياسة عاجلاً أو آجلاً. ففي نهاية الأمر، ما الجيد في مصداقية اليوم عندما تعني التمسك بعناد بسياسة تحرمك من القدرة على أداء وظيفتك كما ينبغي في الغد؟</p>
<p>الدرس الثاني هو أن معامليّ الانحدار في المعادلة الجبرية التي تشكل منحنى فيليبس ــ العلاقة بين التضخم المتوقع والتضخم الحالي، ومدى استجابة التضخم المستقبلي للبطالة الحالية ــ أصبحا أصغر كثيراً مما كانا عليه في سبعينيات القرن الماضي أو حتى ثمانينياته. وقد اعترف بذلك في التسعينيات رئيس الاحتياطي الفيدرالي آنذاك ألان غرينسبان. وقد أصاب حينما انتهى إلى أن الدفع باتجاه نمو أسرع وبطالة أقل لا يحمل مجازفات شديدة، بل إنه يعني حصد ثمار دانية. لكن يبدو أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي له رأي آخر.</p>
<p>أما الدرس الثالث فهو أن انعكاس منحنى العائد في سوق السندات ليس مجرد علامة على نظرة السوق للسياسة النقدية على أنها مقيدة للغاية، بل هي علامة على أنها كذلك بالفعل. والأشخاص الذين زايدوا لرفع أسعار سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل ترقباً لتخفيضات في سعر الفائدة عندما يتجاوز الاحتياطي الفيدرالي الهدف ويتسبب في حدوث ركود، هم أنفسهم مَن يشعرون الآن بالقلق الشديد ويتساءلون بإلحاح عن موعد الشروع في تقليل الخطط الاستثمارية، لأن أي ركود سيتمخض عنه طاقة إنتاجية فائضة.</p>
<p>يعتمد الاحتياطي الفيدرالي حالياً على نوع من «نظرية الموائل المفضلة» في تبرير كون هذا الوقت مختلفاً ــ بمعنى أن سبب تفضيلات المستثمرين لمدد استحقاق بعينها يوحى بأن انعكاس منحنى العائد قد لا يعني ما كان يعنيه دوماً. لكن كانت الافتراضات تشير مثلاً إلى أن العام 2006، أي قبل الأزمة المالية مباشرة، سيكون مختلفاً أيضاً. (ولطالما اُفترض في أزمنة كثيرة قبل ذلك أنها ستكون مختلفة أيضاً). أما عن وقتنا هذا، فتشير الدلائل التاريخية إلى استبعاد أن يكون مختلفاً ــ وأنه لن ينتهي بسلام إذا استمر الاحتياطي الفيدرالي في التفكير والتصرف خلافاً لذلك.</p>
<p>بالمثل يعكس الدرس الرابع تطورات ترجع لأكثر من عشرين عاماً. ففي ثمانينيات القرن الماضي، لم يكن القول إن الصدمة الكبرى القادمة للاقتصاد الكلي الأميركي ستكون تضخمية على الأرجح غريباً أو مرفوضاً. لكن بات من الأصعب قبول مثل هذا القول أو المنطق اليوم. فعلى مدار السنوات الخمس والثلاثين الماضية، لم تكن الصدمات الرئيسة تضخمية، بل انكماشية على الأحرى، كما كانت الحال بالنسبة لأزمة المدخرات والقروض الأميركية في الثمانينيات والتسعينيات، والأزمة الآسيوية عام 1997، وفقاعة الدوت-كوم عام 2000، وهجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية عام 2001، وأزمة الرهن العقاري التي اندلعت شرارتها في الولايات المتحدة عام 2007، وأزمة الديون الأوروبية عام 2010.</p>
<p>أذكر أن جانيت يلين، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي السابقة، أخبرتني في التسعينيات أنها ترى أن إدارة النقاش الداخلي للمجلس داخل إطار قواعد سعر الفائدة زاد بشكل كبير من سهولة الانتقال من الموافقة على إطار الاقتصاد وحالته إلى شبه إجماع على السياسة الملائمة.</p>
<p>لكن، على الأقل من وجهة نظري، لا تبدو عملية الانتقال من رؤية واقعية للاقتصاد إلى سياسة نقدية ملائمة داخل الاحتياطي الفيدرالي الآن فعّالة على الإطلاق. وربما حان الوقت لأن يضع الاحتياطي الفيدرالي نقاشاته الداخلية في إطار أكثر وضوحاً. وللمرء أن يتخيل مثلاً قيام الاحتياطي الفيدرالي بتبني أسلوب «للتحكم الأمثل» يشتمل على وضع إعدادات وضوابط للسياسة النقدية من خلال إدارة أشكال متعددة تحاكي نموذجاً للاقتصاد الكلي، تُستخدم فيها توليفات مختلفة بين أسعار الفائدة وأدوات الميزانية العمومية للمساعدة في توقع التضخم والبطالة مستقبلاً.</p>
<p>لكن المشكلة في أساليب التحكم الأمثل أن العالم الواقعي ليس نظاماً مغلقاً لا تتغير فيه العلاقات الاقتصادية مطلقاً، أو تتغير بطرق يمكن التنبؤ بها. لذا فإن السياسة النقدية الأكثر فعالية - وبالتالي الأكثر مصداقية - هي تلك التي لا تعكس فقط دروس التاريخ، بل تعكس أيضاً استعداداً لإعادة النظر في مسلّمات عتيقة.</p>
<p>جيه. برادفورد ديلونغ -  نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية سابقاً، وأستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وباحث مشارك في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية</p>
<p> </p>

السياسة النقدية الأكثر فاعلية

target1368101869186759864.jpg

<p>عرف الاقتصاد العالمي مع بداية عام 2018، تقدماً ملحوظاً. وعلى مدى الأشهر الستة الماضية، أشارت توقعات النمو من قبل المؤسسات الرسمية مثل صندوق النقد الدولي، التي تتطابق مع أو تتجاوز التوقعات الخاصة، إلى احتمال ازدهار النمو الاقتصادي. ولكن ليست كل الأخبار جيدة.</p>
<p>من المؤكد أن هناك الكثير من المؤشرات الإيجابية للتفاؤل. فقد سجل مؤشر مديري المشتريات للتصنيع في منطقة اليورو ارتفاعاً مذهلاً في الشهر الماضي، كما يعرف اقتصاد اليونان تقدماً ملحوظاً. وفي الولايات المتحدة، من المرجح أن یتجاوز النمو توقعات صندوق النقد الدولي في أكتوبر بنسبة 2.3٪ في عام 2018.</p>
<p>ويبدو أن الصين في العالم الناشئ قد نجحت في تفادي خطر حدوث تباطؤ حاد: في حين لم يعد اقتصادها يحقق نمواً كبيراً، فإن حجمها المتزايد يدل على أن المعدل السنوي الحالي بنسبة 7 في المئة يتجاوز 10 في المئة من معدلات الماضي.</p>
<p>ومن جانبها، حققت تركيا نمواً بنسبة 11٪ في الربع الثالث من عام 2017. وحتى البرازيل، التي شهدت نمواً سلبياً في عام 2016، من المرجح أن تتجاوز توقعات صندوق النقد الدولي بنسبة 1.5٪ في 2018.</p>
<p>ومع تعزيز الاقتصاد الحقيقي، يتم التحقق من قيم الأسهم - التي بدت، لبعض الوقت، منفصلة عن الأساسيات - بصورة متزايدة. وقد ارتفع مؤشر الأسهم في جميع أنحاء العالم بنسبة تقارب 22٪ في عام 2017 - وهو أفضل أداء له منذ انتعاش ما بعد الأزمة في عام 2009.</p>
<p>ومع تلاشي التشاؤم بشأن النمو في السنوات الأخيرة، يبدو أن بعض التحذيرات التي صدرت في السنوات الأخيرة لم تصبح لها أي قيمة. على سبيل المثال، أشار روبرت جوردون، من جامعة نورث وسترن، أن الاقتصاد الأميركي كان مرتبطاً بالتباطؤ، لأن الابتكارات التكنولوجية الحالية لن تعزز النمو إلى الحد الذي كانت عليه في الماضي.</p>
<p>وقد حظي لورانس سومرز من جامعة هارفارد باهتمام كبير حينما قال: إن العالم معرض لخطر «الركود العلماني»، لأن معدل الفائدة اللازم لتحقيق الاستثمار المطلوب والذي يتماشى مع المدخرات المرغوبة كان دون الصفر.</p>
<p>ومع ذلك، فإن الحد الأدنى الأقرب إلى الصفر لم يعد يعتبر قيداً ملزماً، فهناك أسباب محتملة تدعو للقلق، يتعلق أحدها بمستويات الديون. ومع أن الاقتصادات المتقدمة لم تعد بحاجة إلى الحفاظ على سياسات نقدية غير عادية، فمن المتوقع ارتفاع معدلات الفائدة الاسمية.</p>
<p>وعند حدوث ذلك، قد يترتب على ارتفاع مستويات الديون آثار اقتصادية خطيرة، مما يعيق النمو عن طريق التسبب في خفض الديون بشكل غير منظم. ومع ذلك، وبالنظر إلى انخفاض التضخم، ليس هناك ما يدعو إلى توقع ارتفاع أسعار الفائدة بشكل حاد، ولن يكون للتطبيع التدريجي للسياسة النقدية بالضرورة آثار سلبية على النمو أو التضخم.</p>
<p>لكن هناك عقبة أخرى محتملة في طريق الانتعاش المستدام: الانخفاض الطويل الأجل في نمو الإنتاجية لم ينتهِ بعد. لكن يبدو أن الطفرة الحالية يقودها الطلب، مع كون الاستهلاك الخاص أكبر دافع، على الرغم من أن الاستثمار الخاص أيضاً بدأ في الارتفاع. وقد رافق هذه الاتجاهات نمو قوي في العمالة، وهو خبر سار، لكن ذلك لن يستمر إلى الأبد.</p>
<p>وعلى المدى الطويل، سيعتمد الأداء الاقتصادي والنمو المحتمل على جانب العرض، وعلى إحياء نمو الإنتاجية بشكل خاص. ويدعي خبراء التكنولوجيا المتفائلون أن التكنولوجيا ستغطي المكاسب المطلوبة، حيث إن الفارق بين القدرات الرقمية وتطبيقاتها في الاقتصاد بدأ يتضاءل.</p>
<p>ولكن من السابق لأوانه التنبؤ، رغم وجود الأدلة، ما إذا كان خبراء التكنولوجيا المتفائلون أو خبراء التكنولوجيا المتشائمون مثل غوردون على حق. هناك حجج مقنعة على كلا الجانبين، لكننا نعتبر أنفسنا خبراء التكنولوجيا المتفائلين الحذرين.</p>
<p>ومن المؤكد أن معدل التفاوت داخل البلدان آخذ في الارتفاع بشكل سريع للغاية. وفي حين تُظهر البلدان الفردية مستويات مختلفة من التفاوت، فإن ارتفاعها كان واضحاً في كل مكان تقريباً، مع ارتفاع معدل الدخل والثروة بشكل ملحوظ.</p>
<p>وسيتنامى هذا الاتجاه مع استمرار نمو التكنولوجيات الجديدة، بغض النظر عن مقدار نمو الإنتاجية الذي تولده، في زيادة قسط المهارات، وتحويل الدخل إلى الشركات الحدودية، والسماح بأنواع جديدة من الاحتكار القريب، ومواقف «الفائز يأخذ كل شيء» على نطاق عالمي.</p>
<p>هنا يكمن أكبر خطر لعناوين الأخبار البارزة عن النمو. ويعتقد الكثيرون أن النمو السريع يعتبر دواء حيوياً لمشاكل البلدان السياسية والاجتماعية، بما في ذلك صعود الشعبوية والقومية. ولكن إذا كانت فوائد النمو السريع ترتفع إلى أعلى 5٪ أو 1٪، فذلك يزيد من حدة التوترات الاجتماعية. وسيكون من الصعب وضع السياسات التي تعكس الاتجاهات السياسية الضارة وتشجع النمو المشترك على نطاق أوسع.</p>
<p>هذا لا يعني أنه لا يمكن القيام بأي شيء بهذا الشأن. بل على العكس من ذلك، ينبغي إيجاد حلول فعالة، مع تركيز النقاش السياسي على التدابير التي من شأنها أن تساعد على خلق اقتصادات شاملة حقاً.</p>
<p>ويتمثل أحد هذه التدابير في الوصول الواسع النطاق إلى التعليم الجيد بأسعار معقولة، بما في ذلك رفع مستوى المهارات وإعادة التدريب. ومن شأن وضع أطر تنظيمية تشجع على المنافسة أن يساعد أيضاً، شأنه شأن الحد من تآكل القاعدة الضريبية.</p>
<p>وينبغي تمويل البحوث العامة من خلال منح دافعي الضرائب حصة من النتائج المربحة. وبالمثل، ينبغي أن تتضمن استثمارات البنية التحتية أهدافاً واضحة تتعلق بالأسهم.</p>
<p>وينبغي أن يكون الهدف متمثلاً في مكافحة عدم المساواة على جبهتين: ضمان زيادة الدخل قبل الضرائب بطريقة أكثر شمولية وتعزيز دور المساواة في الضرائب والتحويلات، ونظراً للطابع العالمي للأسواق، ستتطلب العديد من السياسات التعاون الدولي لتكون فعالة. ومع تزايد ارتباط القضايا المتعلقة بالتجارة الدولية والاستثمار والمنافسة وحقوق الملكية الفكرية، أصبح النهج العالمي الذي يمكنه معالجتها بطريقة شاملة أمراً ضرورياً.</p>
<p>إن الفشل في تحقيق قدر أكبر من الشمولية - وهو هدف صعب لكن يمكن تحقيقه - من شأنه إثارة التوترات الاجتماعية وتغذية القومية المتجددة، التي سينتج عنها اضطرابات تؤدي في نهاية المطاف إلى حدوث خسائر للجميع. ومع ذلك، فإن مخاطر الأخبار الجيدة في مجال النمو اليوم تُبعد هذا الخطر، فهي تهدد بإضعاف الإرادة لإجراء التغييرات اللازمة، مما يجعل الاقتصادات معتمدة على الآثار التدريجية للنمو.</p>
<p>زيا قريشي -  الوزير السابق للشؤون الاقتصادية في تركيا والمدير السابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وزميل ممتاز في معهد بروكينغز</p>
<p>كمال درفيش -  المدير السابق لاقتصاديات التنمية في البنك الدولي، وزميل غير مقيم في معهد بروكينغز.</p>
<p> </p>
<p> </p>

الأخبارالجيدة في مجال النمو

target2714545049748598787.jpg

<p>لن ترث إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب اقتصاداً أميركيا قوياً وسليماً. فقد كانت وتيرة التعافي منذ الركود العظيم نحو نصف مثيلاتها في الارتدادات الدورية الطبيعية ــ وهو أمر أكثر إثارة للانزعاج نظراً إلى حجم الانكماش الهائل مؤخرا وتظل المدخرات، وهي بذرة الازدهار في المستقبل، شحيحة إلى حد يرثى له.</p>
<p>عندما انخفض الادخار الوطني بشكل كبير عن الاتجاه الغالِب، اتسع عجز الحساب الجاري إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط ــ وهو ما يقرب من أربعة أمثال الفجوة التي بلغت 1% في الفترة من عام 1970 إلى عام 1999.</p>
<p>وعلى نحو مماثل، كان صافي عجز الصادرات ــ وهو المقياس الأعرض لاختلال التوازن التجاري لأي دولة ــ 4% من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2000، في مقابل 1.1% في المتوسط خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين.</p>
<p>الواقع أن اقتصاد ترامب ينظر إلى العِلة وراء هذا ونتائجه بطريقة معكوسة. فهو يركز على مصادر للعجز التجاري تختلف باختلاف كل بلد، مثل الصين والمكسيك، ولكنه يغفل نقطة جوهرية مفادها أن هذا العجز الثنائي مجرد عَرَض لمشكلة الادخار الأكثر عمقاً في أميركا.</p>
<p>لنفترض أن الولايات المتحدة أغلقت الفجوة التجارية مع الصين والمكسيك ــ أول ورابع أكبر عنصرين في العجز التجاري الإجمالي ــ من خلال مزيج من الرسوم الجمركية وغير ذلك من تدابير الحماية .</p>
<p> من دون معالجة نقص المدخرات المزمن في أميركا، فسوف يُعاد توزيع عنصري العجز التجاري الصيني والمكسيكي ببساطة على دول أخرى ــ وهي في الأرجح دول منتجة أعلى تكلفة. وستكون النتيجة المعادل الوظيفي لزيادة الضرائب على أسَر الطبقة المتوسطة المنكوبة في اميركا .</p>
<p>أن الأمل محدود في حل العجز التجاري المزمن ــ وما يرتبط به من تآكل في التوظيف المحلي الذي يمكن عزوه إلى هذه الاختلالات ــ ما لم تبدأ الولايات المتحدة العودة إلى الادخار.</p>
<p>* ستيفن س. روتش عضو هيئة التدريس في جامعة ييل</p>
<p>ستيفن س. روتش*</p>

المدخرات و بذرة الازدهار

<p>كشف تحليل صادر عن غرفة تجارة وصناعة دبي، أن إجمالي حجم الأموال ذات النفع الاجتماعي في دول العالم الإسلامي يصل إلى حوالي 500 مليار دولار سنوياً، وتشتمل هذه الأموال على قيمة الزكاة والصدقة والوقف.</p>
<p>يعتبر الابتكار من أهم المحركات الرئيسية لتطور الاقتصاد الإسلامي الذي أثبت قدرة عالية على امتصاص تداعيات الأزمة المالية العالمية التي اندلعت أخيراً في الولايات المتحدة الأميركية، وهذه المرونة في التعامل مع تداعيات الأزمة كانت سبباً رئيسياً في جذب انتباه الحكومات والشركات والمستثمرين نحو قطاع التمويل الإسلامي باعتباره أبرز القطاعات النامية في مجال الاقتصاد الإسلامي.</p>
<p><strong>أدوات مهمة </strong></p>
<p>ويأتي التزايد في الإقبال العالمي على مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي الرئيسية، والتي تخدم سوقاً يصل عدد سكانه إلى حوالي 1.7 مليار نسمة، ويحقق معدلات نمو تفوق معدل النمو السكاني العالمي كسبب رئيسي في إعادة ظهور الوقف والمؤسسات العاملة فيه، باعتباره من الأدوات المهمة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة لباقي قطاعات الاقتصاد الإسلامي، بما فيها قطاع الخدمات المالية المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتأمين التكافلي، وأسواق الصكوك، والسندات، وصناديق الاستثمار الإسلامية.</p>
<p>وقال التحليل إن إمارة دبي وفي إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، الهادفة إلى تعزيز مكانة الإمارة كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، تقوم بدور ريادي في مجال نشر الوعي حول أهمية مشاريع الوقف المالي ودوره في تطوير التمويل الإسلامي.</p>
<p><strong>تكافل المجتمع </strong></p>
<p>وأشار التحليل إلى أن الوقف يعتبر ظاهرة تميزت بها الحضارة الإسلامية، ومفهوم الوقف يعزز التكافل في المجتمع ويسهم في زيادة تماسكه وتلاحمه، فهو عبارة عن بناء وتشغيل مشاريع خيرية كالمدارس والمستشفيات والمساجد والطرق والملاجئ، وغيرها من المرافق التي تحقق المصلحة العامة للمجتمع، وهذه المشاريع لا يمكن التصرف بها من خلال البيع والتوريث والتبرع. كما أن الوقف رافد مهم وداعم لعملية البناء والمشاركة في صنع الحضارة، من خلال توفير العناصر الأساسية لبنائها في ميادينها المختلفة: تربوية، واجتماعية، واقتصادية، وإنسانية، وصحية.</p>
<p>وأشار التحليل إلى أن الوقف يشكل إحدى الدعائم الرئيسية لنمو قطاعات الاقتصاد الإسلامي الأخرى، فهو يتيح سيولة مالية لتوفير عدة أصناف من السلع والخدمات اللازمة في المجتمع من خلال قنوات رئيسية، بما فيها الاستثمار والتمويل، حيث يتخذ شكلاً تقليدياً يتمثل في العقارات غير المنقولة، وبينما توفيره على شكل سيولة نقدية من شأنه المساهمة في خلق فرص هائلة في العديد من القطاعات الأخرى، وذلك بحسب التحليل.</p>
<p><strong>تمويل واستثمار </strong></p>
<p>وتناول التحليل نموذجين للوقف في التمويل والاستثمار، وهما الأوقاف المنقولة وغير المنقولة، حيث تتخذ الأوقاف المنقولة العديد من الأشكال، بما فيها التأجير في حالة المجوهرات والمعادن النفيسة، والتبادل في حال المحاصيل الزراعية والسلع، أما النموذج الثالث من الأوقاف المنقولة فهو المضاربة، وتنطبق هذه الحالة على السيولة النقدية.</p>
<p>أما الأوقاف غير المنقولة فهي بحسب التحليل تشتمل على الحكر وتنطبق هذه الحالة على حقوق الإجارة على المدى الطويل، والإجارة وهذه الحالة تنطبق على التأجير على دفعات متعددة.، أما النموذج الثالث فهو الاستبدال، بينما يتمثل النموذج الرابع من الأوقاف غير المنقولة في المرصد.</p>
<p>وقال التحليل إنه في الآونة الأخيرة بدأت العديد من الدول تبدي اهتماماً متزايداً في الأوقاف باعتبارها عنصراً مهماً في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، فقد ظهرت الأوقاف في شكلها المعاصر في العام 1995، وذلك مع قيام البنك الإسلامي في بنغلاديش بإصدار شهادات للوقف بهدف تمويل احتياجاته المالية عبر جمع الأموال من الأثرياء وتوزيع المكاسب على الفقراء.</p>
<p>وهذه الشهادات كان هدفها آنذاك تزويد المصارف وغيرها من المؤسسات المالية الأخرى بالسيولة المالية الكافية التي تتيح لها القيام بدور فعال في مسيرة التنمية الاقتصادية، كما أنها تسهم في تعزيز الادخار والتكافل بين فئات المجتمع، ولشهادات الوقف أيضاً أهداف أخرى تسعى من خلالها المؤسسات إلى تحويل المدخرات إلى رأسمال اجتماعي يسهم في الارتقاء وتطوير سوق رأس المال الاجتماعي في بلدان دول العالم الإسلامي.</p>
<p>كما تعد شهادات الوقف أيضاً أداة لزيادة الاستثمار الاجتماعي وتحسين مستوى الوعي بين الطبقات الثرية بمسؤولياتهم الاجتماعية، بما يسهم في تحفيز التكافل والضمان والرعاية الاجتماعية في بلدان العالم الإسلامي.</p>
<p><strong>زخم إضافي</strong></p>
<p>وذكر التحليل أنه استناداً إلى هذه الأهداف، تم تطوير الوقف المالي لتعزيز التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا كان سبباً رئيسياً في اكتساب هذا النوع من الوقف زخماً إضافياً في العقود الماضية. موضحاً أن الأوقاف المالية حالياً تتخذ 9 نماذج أساسية يجري تطبيقها في بلدان العالم الإسلامي، والبلدان ذات الأقليات المسلمة.</p>
<p>وقال التحليل لا تزال هناك إمكانيات كبيرة لمواصلة تطوير الوقف وتعزيز مساهمته في تطوير الاقتصاد الإسلامي والمجتمعات بشكل عام، حيث لا تزال هناك بعض الجوانب التي لم يجر الاستفادة منها بالشكل الأمثل، هذا في وقت تعاني فيه العديد من المؤسسات الوقفية من سوء في الإدارة والاستخدام الأمثل لمثل هذه التدفقات النقدية.</p>
<p>وحددت دراسة صادرة أخيراً عن المركز الدولي لتعليم التمويل الإسلامي نقاط ضعف رئيسية والتي يجب التغلب عليها من خلال الابتكار والإبداع لتحقيق أهداف الوقف وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها تحسين مستوى الوعي بهذا النوع من الوقف لزيادة المساهمات، إلى دراسة المشاريع ونوعيتها بدقة وتوجيه الاستثمارات على نحو أمثل للمساهمة في تعزيز إنتاجية هذه المشاريع وضمان عدم تآكل رأس المال. وأشارت إلى ضرورة وجود معايير وضوابط موحدة لإدارة صناديق الوقف وفقاً لأفضل المعايير العالمية.</p>
<p><strong>نماذج مبتكرة </strong></p>
<p>وتسلط القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي هذا العام الضوء على مشاريع النفع الاجتماعي في العالم الإسلامي، والنتائج الكبيرة التي حققتها مؤسسات الأوقاف في العديد من الأسواق المتقدمة والنماذج المبتكرة التي قامت بتبنيها لضمان عوائد إيجابية وتأثير اجتماعي قوي، هذا في وقت لا تزال الصناديق الخيرية الإسلامية باعتبارها أداة للتنمية الاجتماعية تواجه العديد من التحديات تتمثل في تراجع عائداتها وآثارها الضئيلة على المجتمعات رغم ارتفاع حجم الأصول التي تقوم بإدارتها.</p>
<p>كما تستعرض الجلسة أيضاً إمكانية الاستفادة من خبرات هذه المؤسسات، والتي تضم الصناديق الإسلامية والأوقاف وتبرعات الزكاة في دعم جهود محاربة الفقر في المجتمعات الإسلامية.</p>
<p>وتهدف القمة إلى تعزيز مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي، وتأكيد دورها في جذب الاستثمارات العالمية وتحقيق تنمية مستدامة. وتسعى القمة التي تعد المنتدى الأول من نوعه في المنطقة إلى تقديم منصة متكاملة لصناع القرار والمختصين لمناقشة أهم القضايا والتوجهات الحالية لقطاع الاقتصاد الإسلامي في المنطقة والعالم.</p>
<p>وتعمل «القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي» التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي»، وشركة «تومسون رويترز» على تعزيز مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي وتأكيد دورها بجذب الاستثمارات العالمية وتحقيق تنمية مستدامة من خلال إيجاد منصة مثالية تجمع تحت مظلتها خبراء عالميين من قطاعات محورية لبحث التحديات والفرص في الاقتصاد الإسلامي في المنطقة والعالم.</p>

تحليل لغرفة تجارة وصناعة دبي:

500 مليار دولار أموال النفع الاجتماعي في العالم الإسلامي

target4299284821985414261.jpg

<p>تواجه البلدان النامية عقبات كبرى ــ ولا يمكنها السيطرة على هذه العقبات إلى قليلاً إن كان ذلك بوسعها ذلك على الإطلاق ــ تحول دون تحقيق النمو المرتفع المستدام.</p>
<p>وبعيداً عن الرياح المعاكسة المتولدة عن تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة والأوضاع النقدية والمالية غير الطبيعية في مرحلة ما بعد الأزمة، هناك أيضاً التأثيرات المعَطِّلة المتولدة عن التكنولوجيا الرقمية التي تكاد تتسبب في تآكل الميزة النسبية للاقتصادات النامية في أنشطة الصناعة التحويلية التي تحتاج إلى عمالة كثيفة، ولأن عكس هذه الاتجاهات أمر غير وارد، فإن التكيف معها هو الخيار الوحيد.</p>
<p>لقد حققت الروبوتات بالفعل نجاحات كبيرة في مجال تجميع الإلكترونيات، ومن المرجح أن يكون المجال التالي صناعة الملابس التي تشكل تقليدياً نقطة دخول العديد من الدول إلى النظام التجاري العالمي. ومع استمرار هذا الاتجاه، فسوف تتضاءل حتمية بناء سلاسل الإمداد في المواقع.</p>
<p>حيث العمالة غير متحركة نسبياً وغير مجدية من حيث التكلفة، مع انتقال الإنتاج إلى مواقع أقرب للسوق النهائية. فشركة أديداس على سبيل المثال، تبني الآن مصنعاً في ألمانيا، حيث ستنتج الروبوتات أحذية راقية ورياضية، كما تخطط لبناء مصنع ثانٍ في الولايات المتحدة.</p>
<p>يتعين على الدول النامية نظراً إلى كل هذا أن تعمل الآن على تكييف استراتيجيات النمو التي تنتهجها، وأي إطار معقول لتحقيق هذه الغاية لا بد أن يراعي عدة عوامل رئيسة.</p>
<p>فأولاً، من المرجح أن تستمر المشكلات في الدول المتقدمة ــ من تباطؤ النمو الاقتصادي إلى عدم اليقين السياسي ــ وهو ما من شأنه أن يحد من النمو المحتمل في كل مكان مدة طويلة. وفي هذا السياق، لا ينبغي للدول النامية أن تستسلم لإغراء محاولة تعزيز الطلب من خلال سبل غير مستدامة، مثل تكديس الديون المفرطة.</p>
<p>بدلاً من ذلك، يتعين على الدول النامية، وخاصة تلك التي تمر بمراحل مبكرة من التنمية الاقتصادية، أن تعمل على إيجاد أسواق خارجية جديدة لسلعها، من خلال تعظيم الفرص التجارية مع نظيراتها في العالَم النامي التي تتمتع العديد منها بقوة شرائية كبيرة. وبرغم أن هذا الطلب لن يعوض بكل تأكيد عن الانخفاض في الطلب في الدول المتقدمة بشكل كامل، فمن الممكن أن يساعد على تخفيف قوة الضربة.</p>
<p>ثانياً، يظل الاستثمار العام والخاص يمثل محركاً قوياً للنمو. وفي الاقتصادات ذات القدرة الإنتاجية الزائدة، من الممكن أن يحقق الاستثمار المستهدف فائدة مزدوجة، بتوليد الطلب في الأمد القصير وتعزيز النمو والإنتاجية بعد ذلك. ونظراً إلى هذا، يصبح من الواجب الحد من النقص في الاستثمار الذي يَعِد بتحقيق عائدات اجتماعية وخاصة عالية، بل القضاء عليه تماماً.</p>
<p>ولا بد من تمويل هذه الاستثمارات المعززة للنمو والإنتاجية في المقام الأول من المدخرات المحلية، وإن كان بعضها يمكن تمويله أيضاً بالاستدانة.</p>
<p>ومن الممكن تمويل الاستثمارات المستقرة الطويلة الأمد في البنية الأساسية، ولو جزئياً على الأقل، بالاستعانة بمؤسسات التنمية الدولية.</p>
<p>ثالثاً، من الأهمية بمكان أن يُدار حساب رأس المال على النحو الذي يحمي ويعزز فرص النمو الاقتصادي الحقيقية. من الممكن أن تعمل التدفقات الضخمة من رؤوس الأموال من الدول، حيث أسعار الفائدة منخفضة، على دفع أسعار الصرف إلى الارتفاع بسهولة، وهو ما من شأنه أن يفرض ضغوطاً قوية على الجزء القابل للتداول من الاقتصاد. وفي الوقت نفسه، يضيف احتمال انعكاس اتجاه تدفقات رأس المال إلى المخاطر، ويردع الاستثمار، ومن الممكن أن يتسبب في إحداث أزمات ائتمانية مفاجئة.</p>
<p>في هذا السياق، من الممكن أن تساعد ضوابط رأس المال المنتقاة والإدارة الحريصة للاحتياطي على تثبيت استقرار ميزان المدفوعات وضمان عدم تغير معدلات التبادل التجاري بسرعة أكبر من القدرة على التعويض عنها من خلال نمو الإنتاجية. والواقع أن الدول النامية الناجحة كانت تلاحق مثل هذه السياسات حتى قبل اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية.</p>
<p>رابعاً، هناك احتياج إلى تبني نهج واقعي في التعامل مع الثورة الرقمية. فمن ناحية، ينبغي للدول النامية أن تدرك أن تعطيل النظم القائمة، برغم حدوثه بسرعة، لن يجعل نماذج النمو التي تطبقها عتيقة بين عشية وضحاها، ذلك أن استمرار نمو الصين وارتفاع دخول الأسر الصينية يعمل على خلق الفرص للاقتصادات الأقل دخلاً في التصنيع المنخفض التكلفة.</p>
<p>ومن ناحية أخرى، يتعين على الدول النامية أن تقبل حتمية التغيرات الطارئة على نماذج النمو التي تطبقها بسبب التكنولوجيات الرقمية. وبدلاً من النظر إلى هذه التغيرات باعتبارها تهديداً، ومحاولة مقاومتها، ينبغي للاقتصادات النامية أن تسعى إلى استباقها، من خلال تبني الإبداعات المعطلة للنظم القائمة، وهذا يعني الاستثمار في القدرات ــ المادية والبشرية ــ لدعم استخدام هذه الإبداعات.</p>
<p>وإلى جانب رفع مستوى التصنيع، ينبغي للدول النامية أن تستعد للتحول نحو الخدمات، وهو التحول الذي سوف تخضع له حتماً مع ارتفاع الدخول (وإن كان من الصعب التكهن بتوقيت دقيق). كما ينبغي لها أن تبحث عن سبل لاستغلال الفرص المتاحة لتعزيز تجارتها في الخدمات، تماماً كما فعلت الهند والفلبين.</p>
<p>خامساً، ليس من الممكن تجاهل توزيع المكاسب الناجمة عن النمو الاقتصادي. فقد حاولت الاقتصادات المتقدمة هذا، وكانت النتيجة ارتفاع الاستقطاب السياسي، واشتداد المشاعر المناهضة للمؤسسة، وتراجع الترابط السياسي، وضعف التماسك الاجتماعي. وفي بيئة تتسم بانخفاض النمو، بشكل خاص، لا تملك الدول النامية تَرَف ارتكاب الخطأ نفسه.</p>
<p>سادساً، من الأهمية بمكان إنشاء أنماط النمو المستدام في مرحلة مبكرة. والواقع أن النهج «الأخضر» لن يحفز النمو الإضافي فحسب، بل من المرجح أيضاً أن يزيد من جودة النمو، ناهيك عن جودة حياة الناس العاديين. وسوف يؤدي فضلاً عن ذلك إلى خلق اقتصاد أكثر مرونةً وصموداً في الأمد البعيد.</p>
<p>أخيراً، تشكّل أنشطة الأعمال أهمية حيوية لترجمة الإمكانات الاقتصادية إلى واقع ملموس. ولا يمكن استبعاد السياسات الداعمة لمثل هذه الأنشطة، من خلال إزالة العقبات التي تحول دون خلق أعمال جديدة وتعزيز فرص التمويل، من استراتيجيات النمو. ومن المؤكد أن فتح القنوات لتدفق المعلومات والأفكار والخبرات والمواهب من الخارج يساعد على تعزيز هذه الجهود.</p>
<p>ربما لا تتحكم الاقتصادات النامية في أي قدر يُذكَر في الرياح المعاكسة التي تواجهها اليوم، ولكن هذا لا يعني أنها عاجزة. فالكثير يمكن القيام به، ليس للحفاظ على النمو المعتدل فقط، بل لضمان مستقبل أكثر ازدهاراً وقدرة على الصمود أيضاً.</p>
<p><strong>* حائز جائزة نوبل في علوم الاقتصاد، وأستاذ الاقتصاد في كلية شتيرن لإدارة الأعمال في جامعة نيويورك، وكبير زملاء مؤسسة هووفر.</strong></p>
<p> </p>

النمو في زمن التعطّل

target873250796359388695.jpg

تواجه البلدان النامية عقبات كبرى ــ ولا يمكنها السيطرة على هذه العقبات إلى قليلاً إن كان ذلك بوسعها ذلك على الإطلاق ــ تحول دون تحقيق النمو المرتفع المستدام.

<p>يبحث الجميع عن أفضل الطرق لرفع مدخراته وزيادتها، لكن الأفضل أن تجد الطريق التي تساعدك على الادخار يومياً. قليل من المدخرات يمكن أن يفيدك إذا ركزت على التوفير من أشياء بسيطة ويمكن أن تجد وسائل للتوفير بكميات أكبر، بحسب ما ذكره موقع أباوت ماني دوت كوم.</p>
<p>ومن تلك الوسائل التوفير من المصروفات على الغذاء والمشتريات، مثل طهي الطعام في المنزل، وأن تعد قائمة تسوق قبل الخروج، وأن تأكل ما تبقى من طعام الأمس في وجبة الغذاء اليوم، أو تحمل غذاءك معك إلى العمل.</p>
<p>من الوسائل الأخرى أن تستخدم قسائم الشراء عند التسوق، وأن تتسوق من الجمعيات التعاونية أو محال التخفيضات من أجل الحصول على أسعار أقل. كما يمكنك أن تتسوق من متاجر مختلفة حتى تعثر على أقل الأسعار في كل مرة. اشتر السلع بالجملة إذا كنت تستخدمها بكثرة لأن أسعار الجملة أقل من الأسعار العادية. ولاحظ دائماً الأسعار مقارنة بوزن السلعة التي تشتريها حتى يمكنك حساب أقل الأسعار، لأن شراء الأوزان الأعلى يمكن أن يكون وسيلة للتوفير.</p>
<p>إذا كنت ممن يتناولون الغذاء خارج المنزل، فمن الأفضل أن تستخدم قسائم المطاعم، حتى تستفيد من الخصومات التي تقدمها.</p>
<p>وعند شراء المنتجات الغذائية يمكن أن تتوجه إلى منافذ المزارع التي تقدم أفضل العروض. فإذا توجهت إلى الأقسام التي تورد للمطاعم وطلبت كميات كبيرة نسبياً سوف تحصل على مزيد من التخفيضات. وفي تلك الحالة استثمر في براد كبير حتى يمكنك حفظ كميات أكبر من المشتريات.</p>
<p>يمكنك أيضاً التوفير من فواتيرك الشهرية مثل الكهرباء والمياه. مثلاً ارفع حرارة المكيف 4 أو خمس درجات صيفاً حتى يستهلك كميات أقل من الكهرباء. أما في الدول الباردة فيمكن أن تغلف سخان المياه ببطانية قديمة لا تستخدمها، وسوف يحتفظ بالمياه الساخنة أطول فترة ممكنة. ويمكنك أيضاً أن تسد ما حول ضلف الشبابيك بالبلاستيك فتحتفظ بالحرارة داخل المنزل لأطول فترة.</p>
<p>وتركيب مصفاة الدش على ارتفاع أقل يمكن أن يوفر في استهلاك المياه. وعند شراء الأجهزة الكهربائية، انتبه إلى معدل استهلاكها حتى تختار أقلها، مما يوفر في استهلاك الكهرباء. وحاول تغيير شركة التأمين التي تتعامل معها من حين لآخر إذا وجدت أقساطاً أقل من شركة أخرى. وأخيراً مارس الرياضة بانتظام حتى تحافظ على أفضل صحة مما يقلل تكاليف الرعاية الطبية.</p>

خارطة طريق لخفض النفقات وزيادة المدّخرات

target8306306790891529225.jpg

<p>أعلن بنك «كريدي سويس» أمس عن نشر الإصدار التدشيني من دراسته الدورية الجديدة لتوجهات المستهلكين في دول الأسواق الصاعدة، مثل البرازيل وروسيا والهند والصين (مجموعة بريك)، إضافة إلى مصر وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية. ويبلغ عدد المستهلكين في هذه الدول ‬3 مليارات مستهلك من مجموع سكان العالم، ويناهز إجمالي ناتجها المحلي ‬10 تريليونات دولار.</p>
<p>وكشفت الدراسة عن أن السعوديين يدخرون ‬21٪ من دخولهم، وأن البرازيليين من أكثر المستهلكين تفاؤلا، بينما رصدت الدورية تحولات الصينيين من الادخار بكثافة إلى الإنفاق، وانفراد المستهلكين في مصر بتسجيل توقعات سلبية.</p>
<p>وكشفت الدراسة النقاب عن تمتع المستهلكين في دول الأسواق الصاعدة بثقة نسبية حول آفاق العام الجديد، حيث توقع ‬38٪ من المشاركين في الدراسة تحسن أحوالهم المالية الشخصية خلال الشهور الستة المقبلة، بينما توقع ‬9٪ منهم تآكل دخولهم بعض الشيء. ويتضح من الدراسة أن نسبة ثقة المستهلكين كانت الأعلى في البرازيل والصين.</p>
<p>وأفادت الدراسة باستمرار التحول إلى الإنفاق الاستنسابي، حيث ارتفع الطلب على السلع الأساسية (مثل استهلاك المواد البروتينية أو أجهزة الهاتف المحمول) بسرعة، في أوساط مستهلكين يتمتعون بمستويات دخل متدنية جداً، إلا أن استهلاك السلع والخدمات الأساسية في أوساط المستهلكين الذين يتجاوز متوسط دخلهم العائلي الشهري حاجز الألف دولار (معدلاً وفق مكافئ القوة الشرائية) يجنح إلى احتلال المرتبة الثانية لمصلحة السلع الاختيارية.</p>
<p>وفي هذا السياق، أشارت نتائج الدراسة إلى أن الجانب الأكبر من الإنفاق المخطط له على شراء السلع الاختيارية، يحدث في أسواق غنية نسبياً (مثل السوق السعودية)، في حين يشكل الإنفاق على السلع والخدمات الأساسية الجانب الأكبر من إجمالي حجم الإنفاق في الأسواق الأفقر (مثل الأسواق الهندية والإندونيسية والمصرية).</p>
<p> </p>
<p><strong>عدم تكافؤ الدخول </strong></p>
<p>وفي الوقت الذي يشكل فيه «مسار الدخل» العامل الأساسي في تحديد أولويات إنفاق المستهلكين، يشكل توزيع الدخل أحد الجوانب الرئيسية. وقد تبيّن أن دخل نسبة مرتفعة من العائلات في جميع الدول موضوع الدراسة يقل عن الألف دولار شهرياً (معدلاً وفق مكافئ القوة الشرائية). وفي نفس الوقت، تهيمن الصين والهند بسبب ضخامة عدد سكانهما، على حجم الإنفاق عموماً في تلك الدول عند مختلف مستويات الدخل. وعلى سبيل المثال، نجد أن عدد العائلات الهندية التي يتجاوز دخلها الشهري ‬2,000 دولار يشكل أكثر من ضعف عدد العائلات التي تكسب دخلاً مماثلاً في روسيا، رغم أن حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي في الهند تقل بنسبة ‬80٪ عن نظيرتها في روسيا.</p>
<p>وتوقعت دراسة «كريدي سويس» اتساع فجوة عدم تكافؤ الدخل في دول الأسواق الصاعدة، قائلة: سوف يفوق نمو الإنفاق الاستنسابي نمو سائر أنماط إنفاق المستهلكين في جميع دول الأسواق الصاعدة. إلا أن الطلب على السلع والخدمات الضرورية في الدول التي يشهد فيها المستهلكون أعلى معدلات النمو النسبي في دولهم، وتحديداً في إندونيسيا والصين والبرازيل، سوف يكون أعلى مما هو عليه في سائر دول الأسواق الصاعدة.</p>
<p> </p>
<p><strong>نمو الدخل الحقيقي </strong></p>
<p>ومن المتوقع أن تتسع فجوة عدم تكافؤ الدخول الكبيرة بالفعل حالياً، بالتزامن مع توقع استمرار النمو الكبير في دخول ذوي الدخل المرتفع، بمعدلات تفوق معدلات نمو دخول ذوي الدخل المنخفض، وبفارق كبير. ونستخلص هنا نتيجتين رئيسيتين هما: (أ) تبدو معدلات النمو المطلق خلال العام المقبل، مرشحة لتصدر الإنفاق في شريحة الإنفاق الاستنسابي. و(ب) يبدو الإنفاق على السلع والخدمات الضرورية مرشحاً للنمو بمعدلات أعلى نسبياً في إندونيسيا والصين والبرازيل، التي تشهد نمواً إيجابياً في الدخل الحقيقي للمستهلكين من ذوي الدخول المنخفضة.</p>
<p>وأشارت الدراسة إلى وجود نمط واضح ومستمر في استهلاك السلع التي تحمل علامات تجارية مرموقة، بالتزامن مع تحسن مستويات الدخول. وكشفت الدراسة عن أن السلع التي تحمل علامات تجارية عالمية مرموقة تهيمن على الطلب في شريحة الإنفاق الاستنسابي (مثل السيارات والعطور والأزياء)، إلا أن تفضيل السلع التي تحمل علامات تجارية عالمية مرموقة ليس قوياً بغض النظر عن حجم الدخل، في شريحة السلع والخدمات الأساسية (مثل المياه المعبأة ومنتجات الألبان). لذلك يمكننا القول إن آفاق نمو الطلب على السلع الوطنية لا تقل عن آفاق نمو الطلب على السلع التي تحمل علامات تجارية عالمية مرموقة في شريحة السلع والخدمات الأساسية. ويبدو أن آفاق نمو الطلب على السلع التي تحمل علامات تجارية عالمية مرموقة في شريحة الإنفاق الاستنسابي.</p>
<p> </p>
<p><strong>الائتمان والمدّخرات والاستثمارات</strong></p>
<p>وذكرت الدراسة أن معدلات الاستهلاك تؤثر في أنماط الادخار. وتشير خلاصات الدراسة إلى وجود اختلاف هيكلي كبير في ثقافات الادخار السائدة في الأسواق موضوع الدراسة. وتتمتع الصين والهند بثقافات ادخار راسخة، بينما تفضل العائلات البرازيلية مثلاً الإنفاق على الادخار. غير أن آفاق نمو الادخار في الأسواق المعنية تبدو قوية رغم كل شيء، كما تنتشر المشتريات العقارية الممولة بالرهون على نطاق واسع (خاصة في إندونيسيا والصين والبرازيل)، إضافة إلى خطط شراء سيارات بالتمويل (ظاهرة مهمة في السعودية والبرازيل).</p>
<p> </p>
<p><strong>البرازيل: الاستمتاع بالحياة </strong></p>
<p>وقالت الدراسة: يمكن تصنيف المستهلكين البرازيليين في فئة الأكثر تفاؤلاً، حيث توقع ‬63٪ من المشاركين منهم في الدراسة تحسن أحوالهم المالية الشخصية خلال الشهور الستة المقبلة.</p>
<p>ويبدو أن الدخل الحقيقي في البرازيل مقبل على الارتفاع على مستوى جميع الشرائح خلال الشهور الـ‬12 المقبلة. وتتراوح معدلات نمو الدخل الحقيقي المتوقعة بين ‬5٪ لذوي أدنى الدخول و‬12٪ لذوي أعلى الدخول. وتوحي هذه التوقعات المتفائلة بوجود توجه قوي نحو الإنفاق الاستنسابي. وتبدو خطط المستهلكين البرازيليين لشراء السيارات على سبيل المثال، إضافة إلى الاقتراض لشرائها، الأقوى بين المستهلكين في جميع الأسواق التي شملتها الدراسة. وعلى هذه الخلفية، يبدو الإجراء الذي اتخذه المصرف المركزي البرازيلي بتشديد القيود على قروض تمويل شراء السيارات، متعقّلاً جداً.</p>
<p>ويتجلّى التركيز على الإنفاق الاستنسابي في البرازيل من خلال الانخفاض النسبي في معدلات ادخار البرازيليين. ولا تشكل تلك المدخرات سوى ‬10٪ فقط من دخول البرازيليين مقارنة مع ‬31٪ في الصين. ومن الواضح أن هذه التوجهات تعتبر ميراثاً من حقبات التضخم المنفلت التي شهدتها البرازيلي في العقدين السابقين. ويدخل التركيز الكبير على تملُّك الأصول مثل العقارات الممولة بالقروض، في هذا السياق، حيث يحتل شراء العقارات المرتبة الثانية في أولويات إنفاق البرازيليين.</p>
<p>إلا أن الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية يحتل مرتبة أعلى في أولويات إنفاق المستهلكين البرازيليين، حيث يصل إلى معدل ‬9,8٪ من الدخل، أي قرابة ضعف المعدل السائد في الصين والبالغ ‬5,7٪.</p>
<p> </p>
<p><strong>الصين: تحوّل إلى الإنفاق</strong></p>
<p>تبدو نظرة المستهلك الصيني نظرة متفائلة. وتعزز ثقة التوقعات بنمو الدخل من نوايا شراء إيجابية للغاية. ومن المتوقع أن يستمر نمو الدخل الحقيقي الإيجابي والقوي الذي شهدته الشهور الـ‬12 الماضية وأن تتسارع وتيرته خلال السنة المقبلة. ومع ذلك، يميل نمو الدخل الحقيقي نحو شريحة ذوي الدخل العالي، مع إبداء شريحة ذوي الملاءة المالية العالمية في الصين تفاؤلاً أكبر من أي شريحة أخرى شملتها الدراسة.</p>
<p>وتبدو نوايا الإنفاق بجميع أشكاله إيجابية نسبياً في الصين، بدءاً من السلع الأساسية ووصولاً إلى الاختيارية. ويبرز الطلب على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية ضمن أقوى أشكال الإنفاق في هذه الدراسة. ولا يزال تملك السيارات منخفضاً جداً، إلا أن نوايا شرائها مرتفعة. وقد أبدى ‬30٪ من ذوي الدخل المرتفع عزمهم شراء سيارات، ومن الفئات الممتازة بالتحديد.</p>
<p>وعلى الرغم من نمو الاستهلاك، لا تزال الرغبة في الادخار قوية. وتشير الدراسة إلى أن أكثر من ‬30٪ من الدخل في الصين يتم ادخاره، ويرتفع الميل إلى الادخار كلما ارتفع الدخل. ويتضح هذا التركيز على الادخار من خلال امتلاك أكثر من ‬80٪ من أفراد العينة لحسابات مصرفية، وهي سمة واضحة لدى كل من ذوي الدخل المنخفض والمرتفع على حد سواء.</p>
<p> </p>

دراسة لـ«كريدي سويس» تكشف عن توجهاتهم في العام الجديد

ارتفاع ثقة المستهلكين في معظم الأسواق الصاعدة

target7710750082488297343.jpg

<p><p>حذر بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي من أن هناك قدرا من «عدم اليقين» حيال مدى سرعة استعادة اقتصاد الولايات المتحدة عافيته من حالة الركود العميقة رغم المليارات التي تم ضخها في  الاقتصاد الأميركي في إطار حزم الإنقاذ الحكومية الهائلة .</p><p>ففي الوقت الذي أعلن فيه الرئيس باراك أوباما انطلاق مشروعات جديدة للبنية الأساسية والتي ستساعد في زيادة عدد فرص العمل، قال بن برنانكي في شهادته أمام لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ إنه من الصعب  قياس أثر خطة أوباما للإنقاذ التي تبلغ قيمتها 787 مليار دولار . وأضاف «توقيت وأهمية الآثار الاقتصادية الكبيرة للبرنامج المالي معرضة لقدر من عدم اليقين، وهو ما يعكس حالة المعرفة الاقتصادية للدولة والظروف الاقتصادية غير الطبيعية التي نواجهها» . ويعتمد أوباما على حزمة الإنقاذ، التي تمت الموافقة عليها منذ أسبوعين، في إنقاذ أو خلق 3 .5 ملايين فرصة عمل جديدة . ويرى الخبراء أنه لابد من اتخاذ إجراءات للإشراف على الصناعة المالية من أجل منع حالات الإقراض عالية المخاطر التي تسببت في حالات قياسية من العجز عن سداد القروض في الولايات المتحدة وما أعقب ذلك من حالة تجمد الائتمان .</p><p>انكماش امريكي</p><p>وشهد الاقتصاد الأميركي انكماشا بنسبة6 .2% خلال الربع الأخير من عام 2008 كما تم إلغاء 6,3 ملايين وظيفة منذ بداية الركود في  ديسمبر عام 2007 .</p><p>وقال بن برنانكي إن حزمة الإنقاذ يجب أن توفر قدراً من  الزيادة على الطلب، خلال العامين المقبلين إلا أنه أكد أن  استقرار النظام المالي الأميركي هو السبيل الوحيد أمام استعادة الاقتصاد عافيته على المدى البعيد . ودافع بن برنانكي عن احدث إنقاذ من الحكومة لشركة التأمين المتعثرة ايه .اي .جي وقال لمشرعين غاضبين انه غاضب أيضا لكن الفشل في التحرك كان سيتسبب في كارثة اقتصادية .</p><p>وأعطى برنانكي أثناء شهادة أمام لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ رؤية قاتمة للاحتمالات المستقبلية للاقتصاد الأميركي وقال إن ظروف سوق العمالة ربما ساءت في الأسابيع القليلة الماضية . ووسط إلحاح من لجنة مجلس الشيوخ لتبرير احدث تحرك في سلسلة متزايدة من عمليات الإنقاذ للشركة، قال برنانكي إنه لم يكن هناك بديل رغم أن الشركة كانت تتصرف بلا مسؤولية .</p><p>وأوضح نحن نعرف أن فشل مؤسسات مالية كبيرة في أزمة مالية يمكن أن يكون كارثة للاقتصاد . لم يكن لدينا خيار فعليا . وقال المشرعون لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إن صبر المواطنين تآكل بشأن الدعم السخي لشركة التأمين المتعثرة رغم أن شركات اصغر وعائلات تتلقى ضربات ثقيلة من الاقتصاد الراكد .</p><p>وأوضح السيناتور الديمقراطي رون ويدن الشركات الصغيرة في أنحاء البلاد والتي تلتزم باللوائح ودفعت ما عليها في الموعد لا يمكنها الحصول على خط ائتمان في حين يبدو ان ايه .اي .جي لديها صنبور مفتوح من أموال دافعي الضرائب .</p><p>وقال برنانكي ان علاقات ايه .اي .جي الموسعة مع البنوك في أنحاء العالم تثير خطر العدوى إذا فشلت الشركة . وذكر أن السلطات تعمل بجد لمحاولة تحييد المواقع الخطرة . وأضاف نحن نفعل ما بوسعنا لتجزئة الشركة، لجعلها في موقف يتيح بيعها ونحاول تقليم أظافرها .</p><p>وقال انه اذا كان هناك حدث واحد في هذه الشهور الثمانية عشرة بالكامل جعلني أكثر غضبا فلا يمكنني التفكير في حدث غير ايه .اي .جي .</p><p>وساوى برنانكي بين قسم الخدمات المالية في الشركة وصندوق تحوط لا يخضع للوائح التنظيمية . وقال إن استعادة الاستقرار للقطاع المالي المتعثر يمثل شرطا مسبقا لأي انتعاش من الركود الأميركي العميق . وأشار إلى انه لا يمكن تجنب حدوث زيادة في ديون الحكومة الأميركية . وأضاف نحن نتحرك بصورة أفضل لحل مشاكلنا الاقتصادية .</p><p>وتابع البديل يمكن أن يكون فترة طويلة من الركود الاقتصادي الذي لن يسهم فقط في مزيد من التدهور في الوضع المالي وإنما سيتضمن أيضاً انخفاضاً في الإنتاج والتوظيف ومستويات الدخول لفترة طويلة .</p><p>امل ضئيل</p><p>وفي سياق متصل قال الرئيس باراك اوباما انه يرى أملاً ضئيلاً في تحسن على المدى القريب في الاقتصاد الأميركي بعد انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي . وأضاف «أداء الاقتصاد في الربع الأخير من 2008 كان الأسوأ في 25 عاماً . وبصراحة الربع الأول من هذا العام يحمل أملاً ضئيلاً في عائدات أفضل» .</p><p>وقال إن احد التحديات الرئيسية التي تواجه حكومته يتمثل في تحريك أسواق الائتمان المجمدة وان إطلاق تسهيل إقراض جديد من مجلس الاحتياطي الاتحادي ووزارة الخزانة يأتي بمثابة تحرك أساسي ضمن هذا الجهد .</p><p>ومضى يقول «نؤمن بالسوق الحرة ونؤمن بوجود حكومة غير مستبدة وتسمح لأصحاب الشركات والمشروعات بالازدهار، كما أن لدينا اعتقاداً مشتركاً بضرورة وجود بنية منظمة بشكل كاف لكي لا تخرج الأسواق عن السيطرة» .</p><p>ويقول مسؤولون إن مبادرة الإقراض الاستهلاكي ستوفر ما يصل إلى تريليون دولار في صورة قروض . وقال اوباما بعد أسبوعين من توقيع برنامج التحفيز الاقتصادي إنه سيساعد على فك قيود أسواق الائتمان وهو أمر أساسي للانتعاش الاقتصادي .</p><p>وقالت المستشارة الكبيرة في البيت الأبيض كريستينا رومر إن برنامج التحفيز يمكن أن يعطي دفعة كبيرة لأن من المرجح أن العائلات والشركات التي تكافح للحصول على الائتمان ستنفق الأموال . وأضافت رومر التي ترأس مجلس المستشارين الاقتصاديين متحدثة في مؤتمر اقتصادي «أعتقد أن من المحتمل أن يكون للسياسة المالية إغراء اكبر في هذا الوضع» .</p><p>وعبر كثير من الاقتصاديين عن القلق من أن يكون لبرنامج الحافز الأميركي الحالي اثر متواضع فقط على النمو في 2009 وان المستهلكين سيكونون أكثر ميلا للحصول على تخفيضات ضريبية في حين يحاولون إعادة تكوين المدخرات التي بددتها البيانات الاقتصادية السيئة .</p><p>اوقات عصيبة</p><p>وأعلنت صناعة السيارات الأميركية، التي تمر بأوقات عصيبة حاليا، تراجعاً حاداً في المبيعات خلال شهر فبراير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي . وقالت شركة جنرال موتورز، كبرى شركات تصنيع السيارات الأميركية، إن مبيعاتها تراجعت بنسبة 53% الشهر الماضي في ظل حالة الركود المتسعة، وهو أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاثة عقود .</p><p>وسجلت شركة فورد موتور، التي لم تسع للحصول على مساعدة حكومية على عكس شركتي جنرال موتورز وكرايسلر، تراجعا في مبيعاتهما في شهر  فبراير الماضي بنسبة 48% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .</p><p>وأعلنت كل من جنرال موتورز وفورد أنهما ستخفضان إنتاجهما في أميركا الشمالية، فبينما ستخفض الأولى إنتاجها بنسبة 34% عن العام السابق، ستقلص الثانية إنتاجها في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 38% .</p><p>وحددت فورد أهداف إنتاج اقل بصورة حادة للربع الثاني مقارنة مع نفس الفترة قبل عام وسط تراجع كبير في الطلب . وقالت إن المبيعات تراجعت إلى 99400 وحدة الشهر الماضي من 192799 وحدة قبل عام .</p><p>وأعلنت الشركة التي حققت العام الماضي خسارة سنوية قياسية تبلغ 14 .6 مليار دولار أنها تعتزم إنتاج 425 ألف عربة في أميركا الشمالية في الربع الثاني بانخفاض بنسبة 38% من 685 ألف وحدة قبل عام .</p><p>وسجلت فورد انخفاضا بنسبة 55% في مبيعات طراز فولفو الذي تجري مراجعة بشأنه لاحتمال بيعه . وتراجعت مبيعات طرازات فورد ولنكولن وميركري بنسبة 48 .2% إلى 96044 وحدة في فبراير مقارنة بعام مضى .</p><p>كما تراجعت مبيعات شركة تويوتا في أميركا بنسبة 40% . وهناك أخبار سيئة أيضاً بالنسبة لشركة هوندا موتور لتصنيع السيارات تشير إلى تراجع مبيعاتها بنسبة 38% وشركة نيسان موتور التي سجلت تراجعا في مبيعاتها لشهر فبراير بنسبة 37% .</p><p>وكانت التقارير متوقعة وجاءت بعد أن قالت جنرال موتورز إنها تكبدت خسائر بقيمة 30 .9 مليار دولار العام الماضي، وهي ثاني أكبر خسارة لها في تاريخها الذي يمتد لقرن من الزمان .</p><p>وحصلت جنرال موتورز وكرايسلر بالفعل على 17 .4 مليار دولار على هيئة قروض حكومية طارئة .</p><p>وقالت شركتا السيارات العملاقتان إنهما ستحتاجان لنحو عشرة مليارات دولار في شكل مساعدة اتحادية إضافية على مدار الشهور القادمة للخروج من حالة الركود المستمرة .</p><p>انعكاسات وخيمة على أموال المتقاعدين</p><p>تسببت خسائر البنوك وأسواق الأسهم الأميركية في انعكاسات وخيمة على أموال التقاعد للعديد من الأميركيين، وقال الرئيس الأميركي باراك اوباما إن ذلك كان نتيجة الإدراك التدريجي بين المستثمرين لعمق الأزمة المالية . وأوضح «هناك الكثير من الخسائر التي يمنى بها النظام، وليس من المفاجئ أن تتضرر السوق نتيجة لذلك» . وأضاف «وفي الحقيقة اعتقد أن ما نراه هو رد فعل طبيعي مع بدء الناس في استيعاب عمق الأزمة التي يعاني منها النظام المصرفي وكذلك الانعكاسات الدولية لذلك» .</p><p>وبعد يوم من تسجيل أسواق الأوراق المالية خسارة كبيرة بحيث وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1997، قال اوباما إن تلك الأسواق «تنخفض وترتفع كل يوم، وإذا أمضيت كل وقتك في القلق بشأنها، فانك ستضع استراتيجية خاطئة للمدى البعيد» .</p><p>وأضاف «إن ما انظر إليه ليست التقلبات اليومية لأسواق المال، ولكن قدرة الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي بأكمله على المدى البعيد على استعادة قوته» . إلا انه قال انه واثق تماما من أن جهود خلق وظائف وإصلاح النظامين المصرفي والمالي ستنجح وستعيد الاقتصاد إلى نمو أفضل مما كان في السابق .</p><p>وقال نسب الأرباح والمكاسب بدأت تصل إلى نقطة تجعل من شراء الأسهم أمراً جيداً إذا كانت نظرتك إلى الأمور بعيدة المدى .</p><p>تلاعب</p><p>يقول خبراء ان الأطباء يفرطون في استخدام الفحوص من أجل الحصول على أرباح ويخاطرون بصحة المرضى . وذكر تقرير أن الأميركيين يتعرضون حالياً للإشعاع الناتج عن الأشعة التشخيصية بمقدار يزيد سبعة أمثال ما كانوا يتعرضون له في الثمانينات .</p><p>وأضافت النتائج التي أصدرها المجلس القومي لقياس الإشعاع والحماية منه إلى الأدلة المتزايدة بالفعل على أن الأطباء يطلبون كثيراً جداً من الفحوص التشخيصية مما يرفع تكاليف الرعاية الصحية في الولايات المتحدة ويزيد احتمالات الأضرار بصحة المرضى .</p><p>ووجدت دراسة أجراها مكتب المحاسبة الحكومية في يوليو إن ما تنفقه إدارة الرعاية الصحية على الفحص بالأشعة تضاعف إلى نحو 14 مليار دولار بين عامي 2000 و 2006 . وفي نوفمبر وجدت دراسة استغرقت عشر سنوات وأجراها فريق من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو إن استخدام الأشعة المقطعية والنموذج المتطور من الفحص بأشعة اكس تضاعف بين المرضى في الفترة بين 1997 و2006 .</p></p>

الشكوك تحيط بإمكانية سرعة نجاح حزم الإنقاذ الأميركية

45m146.jpg

<p><p>تتبدل وتتشكل الطرق في الدول الإسلامية في إجراءات استخلاص الزكاة تحت لافتات متنوعة وأساليب مختلفة لتوظيفها حسب القنوات الشرعية التي حددها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وكثيرا ما يختلف العلماء حول الوسائل أو الطرق التي تتم بها عملية تحصيل الزكاة.</p><p>وقد يمتد ذلك إلى الاختلاف حول توظيفها وصرفها لمستحقيها.ليس هذا فقط بل هناك من يخلط بين الضريبة والزكاة، ولكن الزكاة يؤديها الفرد المسلم ويقبل عليها وهو طائع وسعيد، بينما الضريبة يؤديها الفرد وهو مجبر عليها تحت سطوة القانون، ويكون غير سعيد بل تزيد عليه ضغوطه النفسية، ولذلك فإن الزكاة هي الركن الثالث في الإسلام وواجبة على كل مسلم فإذا تخلت الدولة عن جمعها فعلى المسلم أن يقوم بنفسه بأداء الزكاة للفقراء. ومن خلال هذه المعطيات ووجوب الزكاة يأتي أيضا السؤال عن دور الزكاة في خدمة المجتمع، وما يزيد من أهمية هذا التساؤل أن أغلب الدول الإسلامية فقيرة ويزيد عدد المحتاجين فيها للصدقات من أموال الزكاة أكثر من القادرين، مع أنه تطبيقا لشرع الله سبحانه وتعالى كان لابد أن تسهم أموال الزكاة في مساعدة هؤلاء وحل مشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية المزمنة.</p><p>أهل الرأي والعلم من كبار علماء المسلمين أجمعوا أن الزكاة واجب ديني ولها دور كبير في خدمة المجتمعات المسلمة، حيث تسهم في بناء المجتمعات وإقامة روابط الإخاء بين أفراد المجتمع على أساس التعارف والتكافل.الدكتور أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر ومفتي مصر السابق أشار إلى أن الزكاة فريضة على كل مسلم مقتدر وواجبة عليه، ولا يمكن للمسلم أن يمتنع عنها لأنها ركن من أركان الإسلام الخمس، والزكاة تجب على النقود بجميع أنواعها من ذهب وفضة وأوراق مالية والمحاصيل وعروض التجارة والصناعة.</p><p>وعن دورها في خدمة المجتمع يقول الطيب: يهدف الإسلام في بنائه للمجتمعات إلى إقامة روابط الإخاء بين أفراد المجتمع على أساس التعارف والتعاون والتكافل، ويقول سبحانه في كتابه {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم} ويقول النبي صلى الله عليه وسلم «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد»؛ فالزكاة وسيلة أساسية لمحاربة الفقر في المقام الأول، وتذهب لسد الحاجات الأولية لهم؛ بل إن المهمة الأولى للزكاة هي علاج مشكلة الفقر علاجًا جذريًا؛ كما أنها تنهي عن وجود بعض الحوادث التي يكون الفقر هو الداعم الوحيد لحدوثها، مما يشتت شمل المجتمع.</p><p>وتؤكد الدكتورة سعاد صالح - عميد كلية البنات سابقًا أن الزكاة فرض ديني على جميع المسلمين وهو دفع جزء من المال في صندوق الزكاة، ويقوم العاملون على هذا الصندوق بتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، موضحة أن الحكمة من الزكاة هى تطهير النفوس من البخل، وهى من أعلى درجات التكافل الاجتماعي، وهي عبادة مالية وهى أيضا سبب لنيل رحمة الله ففي قوله سبحانه وتعالى (ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة).</p><p>أضافت صالح أن الزكاة تعمل على القضاء على الفقر في المجتمع المسلم إذ أنها تستهدف الفقراء في المقام الأول وتذهب لسد الاحتياجات الأولية لهم، وبناء على ذلك تلعب الزكاة دورا مهما في خدمة المجتمع عن طريق التكافؤ والتكافل.الدكتورة أمنة نصير أستاذ التفسير بجامعة الأزهر قالت إن الزكاة هي كل ما يخرج من المال للمساكين وأنها تطهير للمال.</p><p>حيث يقول الله تعالى {تزكيهم بها} أي تطهرها بهم فالزكاة طهرة للأموال، وزكاة الفطر طهر للأبدان، وهى الركن الثالث من أركان الإسلام أمر الله تعالى بها في كتابه الكريم في 80 آية، مما يدل على أهميتها.</p><p>وأشارت نصير إلى أن الزكاة كواجب ديني واجهت تحديا كبيرا بعد وفاة الرسول حيث امتنع الكثيرون عن دفعها، ولكن اجتمع الصحابة على محاربة مانعي الزكاة في عهد أبي بكر حتى اعتبروا من يمتنع عنها خارج عن الإسلام بما أنه أخل بركن من أركان الإسلام، ومن ثم يتضح أنها حق مفروض على كل مسلم ومسلمة.</p><p>والزكاة لها دور اجتماعي أصيل يتمثل في تحقيق التعاون الاجتماعي بين المسلمين؛ بوقوفها بجانب كل من يصاب بكارثة مثل مرض أو حادثة أو ما شابه ذلك؛ فالزكاة تضمن التعاون الاجتماعي بين أفراد المجتمع لأن الإنسان المصاب والمحتاج لن يترك وحده في وقت محنته؛ والزكاة كانت في العصور الماضية أول مؤسسة للضمان الاجتماعي.</p><p>حيث إن الحاكم كان المنوط بجمع أموال الزكاة، وتوزيعها، وتحقيق حد الكفاية، وسد احتياجات الفقراء، وفي نفس الوقت خلق فرص عمل لهم لتحويلهم إلى أشخاص منتجين في المجتمع.أما الدكتور مصطفى الشكعة أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية فأشار إلى أن الزكاة واجبة على كل مسلم ومسلمة له دخل شهري أو غيره ثابت .</p><p>كما أنها ركن من أركان الإسلام موضحا أن الزكاة في الإسلام هي أول نظام عرفته البشرية لتحقيق الرعاية للمحتاجين والعدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع، وتؤدي الزكاة إلى زيادة تماسك المجتمع وتكافل أفراده، والقضاء على الفقر وما يرتبط به من مشاكل اجتماعية واقتصادية وأخلاقية إذا أحسن استغلال الزكاة وصرفها لمستحقيها.د. أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب  «البرلمان» أكد أن وضع الزكاة في يد مستحقيها استثمار للأمة بأكملها، وتنمية للفقراء، ولأموال الأغنياء، وللمجتمع، وقال إن الزكاة تحسب بنسبة 5 .2% من المدخرات السنوية .</p><p>ومن يمتنع عن دفعها فإنه قد أخل بركن من أركان الإسلام الخمسة؛ لافتا أن الزكاة تهدف للقضاء على الفقر، وخدمة المجتمع بحيث تمنع انتشار الجريمة بعد تكافؤ المستويات المادية لأفراده، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في بعض الأحيان هدفا للزكاة غير ذلك، كما في حديث لمعاذ حيث أرسله لليمن وأمره أن يعلم من أسلم منهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، وتؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم.</p><p><font color="#ca912e">معلومات</font></p><p>أشار الخبراء الاقتصاديون إلى أن حصيلة الزكاة ترتبط ارتباطا وثيقا وطرديا بمستوى النشاط الاقتصادي القائم في المجتمع، وبما أن النشاط الاقتصادي غالبا ما يكون في حالة نمو وتزايد مهما ضعفت معدلات نموه، فإن ذلك يعني أن حصيلة الزكاة تنمو وتتزايد مع نمو النشاط الاقتصادي، لذا فإن من خصائص الزكاة أنها لا تأكل وعاءها، بل العكس تزيد من معدلات نمو النشاط الاقتصادي.</p></p>

اعجاز

الزكاة لمستحقيها استثمار للأمة وتنمية للفقراء

150219.jpg

<p><p>أسعار النفط ليست في ارتفاع مستمر منذ العام 2003 فقط، بل وستستمر في الارتفاع بوتيرة أسرع على الأقل خلال السنوات الخمس القادمة. وهي قد تبلغ ضعف ما هي عليه الآن حتى عام 2012. هذا ما تنبئنا به دراسة حديثة أصدرها الخميس الماضي مصرف كندا (CIBC) ونقلت عنها وكالة الأنباء الفرنسية في نفس اليوم. تقول الدراسة إن أسعار النفط ستضرب في عام 2010 رقما قياسيا يصل إلى 150 دولارا للبرميل (د/ب). وستضرب رقما قياسيا آخر مذهلا عندما ستصل إلى 225 د/ب في عام 2012 !</p><p>الحجة القوية لهذه التوقعات أنه في حين بالكاد ستصل الزيادة في الإنتاج العالمي للنفط إلى مليون ب/ي حتى عام 2012، يرى واضع الدراسة جيف روبين أن مبيعات السيارات قد نمت خلال السنة الماضية فقط بنسبة 60% في روسيا، 30% في البرازيل و20% في الصين.</p><p>وهكذا فإن وقود السيارات سيشكل قرابة نصف استهلاك النفط في العالم. كما أن إنتاج شركة تاتا الهندية للسيارات الشعبية ذات السعر المنخفض (2500 دولار = أي أقل من ألف دينار بحريني) سيتيح لملايين إضافية من الهنود امتلاك سياراتهم الخاصة. وسوف لن يغير كثيرا من زيادة حجم الاستهلاك العالمي تراجع استهلاك الولايات المتحدة من النفط بمقدار 2 مليون ب/ي خلال السنوات الخمس القادمة بسبب ارتفاع الأسعار هناك.</p><p>ننتقل إلى دراسة أخرى للسيد هومي خاراس (Homi Kharas) من معهد بروكينجز (Brookings Institution) تحدثت عنها لوس أنجلوس تايمز في وقت مبكر من هذا العام وتفسر ليس ظاهرة ارتفاع أسعار النفط فقط، بل والارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية حول العالم. تقول هذه الدراسة إنه إذا كان سكان العالم سيزيدون بمقدار مليار شخص خلال الـ 12 سنة القادمة، فإن الطبقة الوسطى ستزداد عالميا بأكثر من ذلك بكثير ـ 8,1 مليار شخص.</p><p>وستسجل الصين وحدها ثلث هذه الزيادة ( 600 مليون شخص). بنتيجة ذلك سيرتفع ثقل الطبقة الوسطى بين سكان العالم من 30% الآن إلى 52% عام 2020. وسوف يتضاعف عدد أفراد الطبقة الوسطى في تلك البلدان الفقيرة التي أصبحت الآن تحقق معدلات نمو حقيقية مرتفعة تنتشل من حالة الفقر أعدادا كبيرة من السكان.</p><p>من نتائج التوسع العالمي في أعداد الطبقة الوسطى هذا الضغط الذي نشهده في السنوات الأخيرة على أسعار النفط والمواد الغذائية بدرجة رئيسية. المؤشر العالمي المتوسط لأسعار المواد الغذائية الذي وضعته «ذي أكونومست» منذ عام 1845 يبين أن هذه المواد لم تكن أبدا على هذا المستوى من الغلاء كما هو الآن. فخلال عام 2007 وحده ارتفعت الأسعار عموما بنسبة 30%، وعلى القمح وغيره من الحبوب بنسبة 80 و90%.</p><p>ولم يعد فقراء الشعوب يحتملون الوضع. جاكرتا شهدت في بداية العام تظاهر 10 آلاف شخص ضد ارتفاع أسعار البقوليات. وخرج السنغاليون إلى الشوارع احتجاجا على ارتفاع أسعار الأرز، والهنود على ارتفاع أسعار البصل، وفي الدول المتقدمة الإيطاليون على ارتفاع أسعار المكرونة.</p><p>بلدان عديدة في العالم أدركت أن موجة ارتفاع الأسعار العالمية تزداد ضراوة ليس بسبب الموجة العالمية فقط، بل ولأسباب داخلية تتضح في البون الشاسع بين أسعار الاستيراد وأسعار البيع بالمفرق، في اتساع هامش أرباح التجار. وأخذت هذه البلدان المسألة بالجدية اللازمة مراعاة لشعوبها أو خوفا من توترات اجتماعية سياسية تنذر بالانفجار الشامل. الأرجنتين، الصين، مصر، فنزويلا وروسيا وكذلك بلدان أخرى لجأت إلى فرض السيطرة الحكومية الكاملة على أسعار المواد الغذائية.</p><p>في بلدان مجلس التعاون تنعكس مشكلة ارتفاع الأسعار بسماتها الخاصة النابعة من طبيعة نظمها الاقتصادية الاجتماعية السياسية. وبينما تتأثر بشكل متعاكس من ارتفاع أسعار النفط وأسعار المواد الغذائية، فإنها تشهد في ذات الوقت حراكا اجتماعيا معاكسا لاتجاه الحراك الاجتماعي العالمي. جميع المؤشرات تشير إلى انهيار دراماتيكي في بنية الطبقة الوسطى لتترسب منها أعداد كبيرة إلى ما دونها. وقد تحدثت عن ذلك أكثر من دراسة وندوة علمية ومقالة وتقرير.</p><p>دول مجلس التعاون لم تستفد من تجارب تضييع فرص ارتفاع أسعار النفط في الماضي. وقد جرى تشجيع ممثلي الطبقات الوسطى على توظيف مدخراتهم في مجالات الأسهم والعقار أساسا. وقد أدت انهيارات أسواق الأسهم المتتالية إلى فقدان قسم كبير من تلك المدخرات وإلى إفلاس أعداد كبيرة من السكان هوت إلى مستويات اجتماعية أدنى.</p><p>ويحذر كثير من الاقتصاديين من أن تتبع حمى النشاط العقاري تشبع هذا القطاع بعد حين فتحدث الانهيارات التي ستهوي بأعداد إضافية واسعة أخرى من ممثلي الطبقة الوسطى إلى ما دونها. أضف إلى ذلك أنه مع تعاظم طفرة الموارد المالية للنفط يتعاظم التفاوت في توزيع الدخل الوطني والأراضي والامتيازات لصالح الفئات الأكثر تنفيذا.</p><p>إن تآكل سعر صرف العملات المحلية بسبب الإصرار (تحت تأثير عوامل سياسية أكثر منها اقتصادية) على الإبقاء على ارتباط العملات المحلية بالدولار الأميركي بدأ ينوخ بثقله حتى على رجال الأعمال والطبقات الثرية التي أصبحت تعد خسائرها فزعة بسبب هذا الارتباط.</p><p>أما بالنسبة للمواطنين العاديين فإن الارتباط بالدولار إلى جانب ارتفاع أسعار الخدمات والسلع، وخصوصا الغذائية، قد جعل مما تبقى من مدخراتهم أقل قيمة وجعلهم أكثر عرضة ليس لمغادرة كثيرين مكانهم في الطبقة الوسطى، بل وللسقوط دون خط الفقر المتعارف عليه في هذه البلدان.</p><p>وهكذا فمع ما يحدث من انهيارات في بنى الطبقة الوسطى فإن التوسع الاجتماعي سيكون مستقبلا ليس من نصيب هذه الطبقة التي تدعم الاستقرار والتوازن في المجتمع، بل الفئات الاجتماعية الدنيا التي ستدفعها أوضاعها المتزايدة ترديا إلى مزيد من الاحتجاج الاجتماعي. وما دامت هذه الفئات تعاني من الجهة الأخرى من منغلقات سياسية محكمة تحول دون التعبير عن نفسها على هذا الصعيد. وما لم تمارس الدولة دورها المطلوب في معالجة الوضع، فإنها لن تفعل سوى أن تفتح المجال أمام الفوضى بدل الاستقرار.</p><p>تغيير نمط الاستثمار، توزيع للدخل أكثر عدلا، رقابة صارمة على الأسعار وتفعيل دور المجتمع المدني في الحياة السياسية والاجتماعية.. تلك هي، ببساطة، من أهم عوامل ضمان الاستقرار في مجتمعاتنا القلقة.</p><p><font color="0066ff">كاتب بحريني</font></p><p><a href="mailto:ajnoaimi@gmail.com">ajnoaimi@gmail.com</a></p></p>

نتائج البحث عن: تآكل المدخرات